بدأت عمليات الخصخصة في الكويت بنقل صلاحيات إدارة سوق الأوراق المالية إلى كيان جديد باسم "شركة بورصة الكويت"، على أن يتم في مرحلة لاحقة طرح أسهم هذه الشركة في اكتتاب عام للكويتيين.
وتسلمت شركة بورصة الكويت إدارة عمليات السوق رسميا الاثنين الماضي، في ما عُدّ بداية مرحلة جديدة، وعبر بعض المحللين عن أملهم أن يسهم ذلك في رفع معدلات السيولة وكميات التداول في السوق، بعيدا عن المضاربات.
وانسحبت من سوق الأسهم الكويتية في الآونة الأخيرة خمسون شركة، في حين يعاني نحو 60% من الشركات الـ180 المدرجة ركودا في حركة التداولات.
ومن المقرر أن تصبح شركة البورصة بنهاية سبتمبر/أيلول المقبل مالكا ومشغلا وحيدا للسوق، بعيدا عن "هيئة أسواق المال" التي ستتولى المهام الرقابية.
وكان وزير المالية الكويتي أنس الصالح أعلن في مارس/آذار الماضي أن الكويت تسعى لخصخصة بعض المشروعات المملوكة للدولة، ومن بينها المطارات والموانئ، وذلك ضمن خطط الحكومة لخفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد في ظل انخفاض عائدات النفط.
