رصد تقرير لوكالة رويترز للأنباء تعثر كثير من مشروعات الطاقة الشمسية التي أعلنت عنها مصر وطرحتها لشركات أجنبية في عام 2014. وقالت الوكالة إن ذلك يهز ثقة المستثمرين الأجانب في وقت تحتاجهم فيه البلاد بشدة.
وتقول بعض الشركات الأجنبية التي اختارتها الحكومة المصرية لتنفيذ هذه المشروعات إنها تنوي تعليق العمل لعدة أسباب، من بينها التأخير في الإجراءات والغموض في إدارة هذا الملف بالإضافة إلى أزمة العملة التي تشهدها البلاد حاليا.
غموض إداري
وقالت متحدثة باسم شركة إينل غرين باور الإيطالية إن "استمرار الغموض في إدارة السلطات المحلية للعملية، إضافة إلى التأخيرات في إرساء العقود دفعا إينل غرين باور إلى تجميد عمليات تطوير أنشطتها بمصر".
وكانت شركة إينل قد تأهلت في عام 2015 لمشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ومشروعين آخرين لطاقة الرياح بموجب نظام تعريفة التغذية المصري، وشاركت في مناقصة بنظام البناء والتملك والتشغيل لمشروع لتوليد 250 ميغاواطا بطاقة الرياح.
التحكيم المحلي
وقال مصدر من تحالف تأهل لأحد مشروعات الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية إن إصرار مصر على التحكيم المحلي في أي نزاع دفع أحد البنوك المشاركة في تمويل المشروع إلى الانسحاب. وتابع قائلا "لا أصدق أنهم يفعلون ذلك مع مستثمرين أجانب وبنوك كبيرة تحتاج مصر إليهم".
وأضاف أن "تعريفة التغذية مرتفعة لكن الأمر بأكمله تحول إلى مسلسل مصري طويل، لا أحد يعلم ما الذي يحدث ويبدو أنهم غير مهتمين بالأمر".
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في عام 2014 أنها تستهدف مشروعات لتوليد 4.3 غيغاواطات من الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدى ثلاث سنوات. وحددت الحكومة أسعارا مغرية لشراء إنتاج هذه المشروعات، لكن البلاد دخلت في أزمة عملة بسبب نقص الدولار الذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه.
وتقول بعض الشركات إنها مستعدة لقبول مخاطر العملة، نظرا لارتفاع تعريفة التغذية المصرية عن دول أخرى في المنطقة، لكن الخلاف بشأن مكان التحكيم يبدو مستعصيا على الحل.
وقالت مصادر في أربعة بنوك دولية إن التحكيم الدولي شرط أساسي لكثير من المقرضين الدوليين ودفع بعضهم إلى تجميد التمويل للمرحلة الأولى. وتقول شركات وممولون إن لديهم شكوكا في أن الحكومة تماطل في الأمر لأنها الآن تعتبر تعريفة التغذية باهظة وتأمل في تحديد أسعار أقل بالجولة الثانية.
