قال مسؤول في البنك المركزي المصري لوكالة رويترز أمس الأربعاء إن البنك أغلق 48 شركة صرافة منذ بداية العام الجاري لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، وإن الشركات التي بقيت مفتوحة 67 شركة فقط، أي أن نسبة الإغلاق تبلغ 40% تقريبا.
وأشار المسؤول -الذي لم تذكر الوكالة اسمه- إلى أن الشركات المغلقة "منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام". وأضاف أن "إجمالي شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر كان يبلغ نهاية العام الماضي 115 شركة، لكن الآن يبلغ 67 شركة فقط".
وأكد المسؤول أن البنك المركزي "سيواصل حملاته على شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق".
حرب على الصرافين
وتأتي هذه التصريحات بعد أن دعا رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أمس الثلاثاء أعضاء المجلس إلى إعداد قانون لإلغاء شركات الصرافة التي وصفها بأنها "سرطان في جسم الاقتصاد المصري"، وأقر المجلس أمس أيضا مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية.
وفي ظل نقص حاد في النقد الأجنبي، لم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة المحلية في مارس/آذار الماضي، أو طرح العطاءات الاستثنائية للدولار، أو سحب تراخيص الشركات.
ولم تنجح أيضا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية، وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية 13.50 جنيها الشهر الماضيغرد النص عبر تويتر، بينما يبلغ سعره الرسمي لدى البنوك 8.88 جنيهات.
