لطالما تصدرت مسألة السيادة وعمليات التنقيب عن الغاز والنفط وبناء الجزر الصناعية العناوين الكبرى للنزاع في بحر جنوب الصين، باعتبارها المحرك الرئيسي للصراع القائم منذ عقود بين عدة دول.

لكنّ هناك محوراً غائباً لا يقل أهمية وتأثيراً عن المحاور السابقة، وهو الثروة السمكية الكامنة في أعماق البحر التي لا يمكن إغفال دورها في إثارة شهية أقطاب الصراع وخصوصا الصين.

ورغم أن بحر جنوب الصين لا يغطي سوى 2.5% من سطح الأرض، فإنه يضم في أعماقه أكثر من ثلاثة آلاف نوع من الأسماك تشكل في مجموعها 12% من حجم الصيد العالمي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن سنوياً، وذلك وفقاً لأرقام أوردتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في أحدث تقاريرها حول الثروة السمكية في المنطقة.

أخبار ذات صلة

سلاح جديد لحزب الله يدخل المعركة.. صنع في روسيا وطورته الصين

الاحتلال يواصل قصف النازحين وغارات مكثفة جنوب مدينة غزة

وتغطي هذه الثروة نحو 70% من احتياجات الصين السمكية البالغة قرابة ثلث إنتاج العالم من الأسماك، أي نحو ثلاثة أضعاف استهلاك أوروبا وآسيا الوسطى مجتمعتين، وخمسة أضعاف استهلاك أميركا الشمالية.

300 مليار

كما توفر هذه الثورة قرابة 15 مليون فرصة عمل للصينيين. وتبلغ عائدات الصين من السمك نحو 3% من مجمل ناتجها القومي، وتقدر بنحو 300 مليار دولار سنوياً.

لذلك ليس سهلا على الصين أن تفرط في هذه الثروة أو تتقاسمها مع آخرين، وهي التي ما زالت تسعى للبحث عن مصادر أخرى تغطي نسبة الـ30% الباقية من احتياجاتها السمكية.

هذا الاعتبار حاضر أيضا عند الفلبين، وهي أحد أطراف الصراع في المنطقة، حيث توفر الثروة السمكية في بحر جنوب الصين نحو 1.5 مليون فرصة عمل لصيّاديها.

وتبلغ عائدات الفلبين من السمك نحو 3% من ناتجها القومي، وهي نسبة تتساوى فيها مع الصين.

وكان عضو بمجلس الشيوخ الفلبيني قد صرح بأن حرمان الصيادين في بلاده من العمل في بحر جنوب الصين يعني الموت جوعاً.

حرب باردة

ويشهد بحر جنوب الصين حربا باردة تتجسد مظاهرها في بناء الجزر الصناعية والتنقيب عن النفط والشعب المرجانية، بالإضافة إلى الصيد الجائر باستخدام الديناميت.

وقد وجد الصياديون أنفسهم عرضة للمخاطر الأمنية، حيث عمدت بعض الدول المتنازعة إلى استخدامهم كدروع بشرية لفرض المزيد من النفوذ والسيطرة، وقد دفع العديد منهم أرواحهم ثمناً لذلك.

ويقول الصياد الصيني دياو لين إن كمية الأسماك التي كانوا يحصلون عليها في اليوم الواحد أصبحت تُحصّل في أسابيع، مما يعتبر استنزافاً للوقت والجهد والمال.

وأضاف للجزيرة نت أن العديد من الصيادين قتلوا بسبب إطلاق نار عليهم من دول مجاورة، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية أعطتهم أجهزة إنذار مبكر لحمايتهم، لكن ذلك لم يفلح في الحفاظ على حياتهم.

إطلاق نار

وتشير إحصاءات صينية أن 25 صياداً صينياً قتلوا في حوادث إطلاق نار منذ العام 2013، بينما غرق نحو عشرين منهم في حوادث اصطدام هذا العام، كان آخرها الأسبوع الماضي حين اصطدم قارب صيد صيني بسفينة يونانية.

ويستبعد مدير مركز الإستراتيجيات الدولية في بكين جو فانغ أن تكون الصين قد استخدمت صياديها في معركة السيادة على الجزر المتنازع عليها في المنطقة.

ويؤكد حرص بلاده على سلامة كل فئات الشعب بمن فيهم الصيادون، قائلا إن تجاوزهم للمياه الإقليمية يتم وفق اتفاقيات دولية لا علاقة لها بدوافع سياسية أو أغراض استكشافية.

واستشهد جو على ذلك بالاتفاق الأخير بين الصين وكوريا الشمالية، حيث باعت بيونغ يانغ قبل يومين حقوقها في ممارسة الصيد بمياهها الإقليمية لبكين مقابل 75 مليون دولار سنوياً.

ويرى مراقبون أن تدفق الصيادين الصينيين إلى خارج المياه الإقليمية يبرز حاجة الصين الملحة إلى تغطية احتياجاتها السنوية من الأسماك، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أدت إلى تقليص حجم الثروة السمكية.