تدفق آلاف من سكان فنزويلا على كولومبيا لشراء احتياجاتهم الأساسية من السلع، خاصة الأغذية والأدوية، عقب إعادة فتح الحدود رسميا بين البلدين السبت، بعد إغلاقها لمدة عام، واقتصر الأمر على عبور المشاة.
وفتحت سلطات البلدين المعابر عند خمس نقاط حدودية بين الدولتين.
وتعاني فنزويلا أزمة اقتصادية ونقصا في إمدادات الغذاء والدواء، كما ارتفع معدل التضخم في البلاد إلى أكثر من 180% خلال العام الماضي.
وكان الرئيس الفنزويلي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل، وهي الزيادة الثالثة خلال العام الجاري.
وانهار الاقتصاد الفنزويلي بعد التراجع الكبير في أسعار النفط، حيث تعتمد الدولة على الخام بشكل رئيسي في دخلها، وتعاني البلاد نقصا فادحا في السلع الأساسية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يقفز التضخم في فنزويلا -العضو في منظمة أوبك- إلى 720% خلال العام الجاري.
وفي 19 أغسطس/آب 2015، أمر مادورو بإغلاق الحدود مع كولومبيا لأسباب وصفها بالأمنية، إثر هجوم لمتمردين كولومبيين سابقين على دورية للجيش الفنزويلي، وازداد التوتر بين البلدين حين قررت كراكاس طرد آلاف الكولومبيين المقيمين لديها.
وتعاني المتاجر الفنزويلية من نقض في الأطعمة الأساسية والدواء، وأصبحت الطوابير التي يصطف فيها المئات -وأحيانا الآلاف- مشهدا مألوفا، وتندلع أعمال الشغب، وتقع جرائم النهب يوميا.