أكد رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة أن تطوير آليات التراخيص وأذونات الإشغال للعمارات السكنية والتجارية تصب في مصلحة المواطن وحماية حقوقه.
وفي لقاء خاص مع "فلسطين الآن" بمكتبه بمقر البلدية، قال طبيلة إن "بلدية نابلس ومن خلال الخطة متوسطة المدى أخذت على عاتقها إعادة تنظيم عملية التنظيم والبناء في مدينة نابلس بعد أن شابها بعض الخلل في هذا الجانب، تمثل في عشوائية البناء أحيانا مما ينعكس سلبا على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وضياع الحقوق للمواطنين الذين اشتروا شقق أو مكاتب. حيث أفرزت هذه التجربة خللاً في مصالح عناصر التنظيم والبناء الثلاث والمتمثلة أولا: المواطن ثانياً: المستثمر ثالثا: الحق العام المتمثل في البلدية والقضاء".
وتابع أن المجلس البلدي عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل منذ أكثر من ستة أشهر مع الجهات والمؤسسات الشريكة (نقابة المهندسين، اتحاد المقاولين، المحافظة، الدفاع المدني، وبعض المطورين العقاريين، إضافة لمجموعة من المهندسين والخبراء المتخصصين)، وذلك لبحث وتطوير الآليات المعمول بها لتنظيم عملية التصميم والترخيص والبناء والإشراف والرقابة لحماية هذا القطاع، وإيجاد حلول مسبقة للمشاكل التي واجهت هذا القطاع في الحقبة الماضية.
وقد خلصت هذه الاجتماعات إلى تنظيم عدة أمور تتعلق بعملية البناء والتطوير وبيع الشقق العظم. إذ تم العمل بإعادة تصميم وتنفيذ مواقف السيارات، كما تم التدقيق في تطبيق القوانين المعمول بها، ما أدى إلى ضبط تصميم وترخيص مواقف البنايات بشكل عملي وفعال.
ضبط الأذونات والجرف
وأيضا أُقر تعديل نظام الترخيص لصالات المناسبات والأفراح، بحيث راعى المعايير السليمة من ناحية عرض الشوارع والمواقف وضبط التأثير على المرور وتطبيق أنظمة السلامة ومخارج الطوارئ والعزل الصوتي.
إضافة لإقرار نظام معدل لأذونات الإشغال، بحيث تضمن التزام مالكي المباني الاستثمارية بتشطيب مركز المبنى الأساسي بما يشمله من مداخل ومخارج للعمارة وأدراج ومصاعد ومواقف ومناور ومتطلبات السلامة العامة والعمل على إغلاق المبنى بالكامل من الخارج، وبما يشمل كحلة الواجهات الخارجية وتركيب الألمونيوم للشبابيك و"درابزينات" للشرفات الخطرة لكامل طوابق العمارة وأبواب محكمة الاغلاق للشقق غير المنتهي تشتطيبها، وهو ما سيتم تطبيقه مع بداية العام الجديد.
شراكة دون مساومة
وعلى صعيد ذي صلة، أوضح رئيس البلدية أنهم عملوا على تطوير نظام ضبط أعمال الحفريات وأذونات الجرف، خاصة للأعمال الكبيرة وبشكل يتناسب مع طبيعة التربة وعمق الجرف بشكل يضمن سلامة العاملين والمنشآت المجاورة والخدمات من شوارع وجدران وخلافه، وتم ربط سلامة الجرف وسلامة الأرواح والمجاورين بطبيعة ترخيص المبنى المنوي إقامته وتوفير الحمايات اللازمة قبل وأثناء عملية الجرف، وهو ما تم تطبيقه منذ 10/10/2016.
واستدرك "بسبب كثرة الحديث عن المشاكل التي نجمت عن قلة الإدراك بعملية الاستثمار العقاري في مدينة نابلس واستغلال بعض الأطراف لهذه القضية لإثارة البلبلة لدى جمهور المواطنين والادعاء الباطل بأن بلدية نابلس تقف عائقا أمام عملية الاستثمار العقاري، كان لا بد أن أوضح أن سياسة المجلس البلدي في كل عمليات التخطيط والتطوير هي الشراكة والتعاون والتشاور مع الجهات الشريكة لأي موضوع يتم نقاشه، ثم عرضه على جمهور المواطنين بشكل علني. ونحن ندعم ونساند المستثمرين العقاريين الوطنيين الذين يحرصون على حقوق المواطن، دون مساومة على حق المواطن".
ولفت إلى أنه تم الاطلاع على كافة قرارات المجالس البلدية السابقة المتعلقة بعملية التنظيم والبناء والاستثمار العقاري والانجازات السابقة بالخصوص، وكذلك تم دراسة الشكاوي اليومية للمواطن الذي عانى الكثير في هذا الإطار، "ولأن بلدية نابلس تكفلت بالدفاع عن حق المواطن الذي قد يتعرض أحيانا إلى عملية غبن وعدم دراية بحقوقه عند امتلاكه لشقة في عمارة ما، مع تأكيدنا في الوقت ذاته على احترامنا لقطاع المطورين العقاريين والمقاولين والمهندسين، وما يحصل من غبن للمواطن ناجم أحياناً عن تصرفات فردية من البعض، لكن البلدية مجبرة على إرجاع الحقوق إلى أصحابها، والتنظيم المستقبلي لهذا الملف".
موقف نقابة المهندسين
وأبدى طبيلة استغرابه من الاجتماع الذي عقد بتاريخ 13/10/2016 في نقابة المهندسين/فرع نابلس، بحضور بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض المستثمرين وبعض الأطر السياسية وإقصاء البلدية عن حضور هذا الاجتماع وذلك لرفض آليات التطوير والبناء الجديدة، علماً بأن نقابة المهندسين نفسها قد شاركت في جميع حوارات تعديل آليات التنظيم والبناء، وأذون الإشغال للعمارات، وأذون الجرف والصب، لافتا إلى أن الاجتماع الأول عقد في 2/5/2016 بحضور ممثلين عن نقابة المهندسين، وتم إرسال نتائج المداولات إلى النقابة لإبداء رأيها والتعديل عليها، ولم تبد النقابة أي ملاحظات لتاريخه، وهذا مثبت لدى البلدية بالوثائق.
وزاد "مع ذلك، فإن البلدية على استعداد تام لمناقشة أي آليات مع نقابة المهندسين والجهات الشريكة الأخرى في أي وقت، دون الحاجة إلى عقد اجتماعات جانبية تخص آليات البلدية في تنظيم العمل، لكن البلدية كانت مغيبة فيها، وهذا بالحقيقة مدعاة للتساؤل المريب من طرفنا".
شقق العظم
وتطرق طبيلة في حديثه إلى نظام بيع الشقق عظم، أي غير جاهزة للسكن. قائلا إنه يحقق حلم المواطن بالتملك بالرغم من احتياجه إلى جهد ووقت حتى يتم تجهيزه ليسكن فيه، كما أن هذا النظام حقق أرباح سريعة ومجدية للاستثمار بالعقار، وأوجد مهن جديدة للباحثين عن عمل وخاصة قطاع المهندسين والمقاولين والعمال.
وتابع "غير أن له نتائج سلبية، تتمثل بعدم توفر الخبرة لدى المواطن في حقوقه عند شراءه شقة عظم، إذ وقع العديد منهم ضحية لبعض لعقود غير المكتملة والجائرة في الحقوق والواجبات للبائع أو المشتري، وهذا سبب مشاكل كبيرة، لا يستطيع القضاء الفلسطيني الذي نثق به حلها على وجه السرعة، بسبب عدم وجود إثباتات ورقية في عملية البيع والشراء وعدم اكتمال القوانين المتعلقة بذلك، ما أفرز تعقيدات كبيرة كان المواطن في معظم الحالات الضحية فيها، ودخل في معاناة كبيرة أوصلته في بعض الحالات إلى مرحلة اليأس والاستسلام".
وأشار إلى عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين سكان العمارة، "فكان الحل المتوفر هو تشكيل لجان العمارات وبدون مرجعية قانونية، وصلاحيات ملزمة، إذ لم نجد توافق ورضا من معظم الساكنين عن أداء هذه اللجان وقراراتها وعدم التزام بعض الساكنين بقرارات لجان العمارة خاصة بالتزامهم بدفع كلفة الصيانة الدورية للخدمات المشتركة (الكهرباء، المياه، النظافة، الحراسة، السطح، المواقف) وهذا سبب مشاكل كبيرة بين السكان من الصعب حلها بدون قانون مفصل لتنظيم هذه العلاقة".
ومن السلبيات أيضا -وفق طبيلة- يمكن في أن ترخيص عمارات بمواقف سيارات غير فاعلة سبب ضياعاً لجزء من المال العام، وكان الضحية المواطن الذي دفع ثمن هذه المواقف دون أن يستلم مكان الموقف المخصص له، وفي بعض الحالات لجأ المستثمر إلى تأجير أو بيع هذه المواقف كليا أو جزئيا ضاربا بعرض الحائط الحق القانوني لأصحابه الحقيقيين وهم أصحاب الشقق. وقد تم مؤخرا ضبط التراخيص بصورة جيدة لتحقيق هذه الغاية وتوفير مواقف سيارات فاعلة ومكتملة.
كما تطرق إلى أن هذا النظام يعمل على تجميد أموال كبيرة غير مستفاد منها في الأبنية العظم التي تنتظر التشطيب والتجهيز للسكن، وهذا تجميد لرأس مال وطني سواء كان على حساب المواطن أو المستثمر أو البنوك وله عواقب وآثار سلبية كثيرة.
وهنا -والحديث لرئيس البلدية- كان لا بد من القيام بواجبنا لحل بعض القضايا مسبقا قبل حدوثها، مستندين إلى قوانين الترخيص المقررة وغير المفعلة، حتى لو بدت للبعض بأنها قاسية، فالهدف الأساسي تخفيض السلبيات في هذه العملية ما أمكن وحماية حقوق المواطن بالدرجة الأولى وحماية حقوق المستثمر والمهندس المصمم.
وختم طبيلة بقوله "إن تطوير هذه الأنظمة والتعليمات تصب بالدرجة الأولى لمصلحة المواطن بحماية حقوقه وعدم تشويش فرحته بحصوله على بيت آمن ومريح، وكذلك تصب بالدرجة الثانية بتطوير العمل الهندسي والإنشاءات وضبط وتصويب مسار بعض المستثمرين المستهترين بحقوق المواطن وتدعم المستثمرين المهنيين الذين يهدفون إلى الربح العادل، وخدمة المواطن والوطن. ونقدم لهم الاحترام والدعم لنجاحهم في مهمتهم".
