منذ إعلان رئيس السلطة محمود عباس عقد المؤتمر السابع في الـ 29 من الشهر الجاري، لا تزال أسئلة كثيرة تدور حول طبيعة واختيار المشاركين إلى أن تم الكشف عن أسماء المشاركين الخميس الماضي والتي أكدت إقصاء العديد من الكوادر الفتحاوية بتهمة "التجنح".
ولم تقف سياسة الإقصاء عند حد المشاركة في المؤتمر، بل إلى قطع رواتب العديد من الكوادر الفتحاوية بتهمة وموالاة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، الأمر الذي لاقى استنكاراً واسعاً حتى من أبناء الحركة نفسها.
نواب وقيادات فتحاوية أكدوا أنهم لا يعترفوا بمخرجات المؤتمر، ولا شرعيته، وأن هناك خطوات تصعيدية ستكون ضد هذا المؤتمر "الإقصائي التلفيقي" على حد تعبيرهم.
خيارات الرد مفتوحة
عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الحميد المصري أكد أن المشاركات في المؤتمر هي مشاركات عائلية بحيث أن أغلب من تم اختيارهم من أقارب قيادات في السلطة، وأقصوا المناضلين من حركة فتح باستثناء البعض الذي فرضوا فرضاً على اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأكد المصري في حديثه لـ"فلسطين الآن" أنهم لن يعترفوا بشرعية المؤتمر ولا مخرجاته، مضيفاً: "جميع الخيارات مفتوحة أمامنا للرد ولكن ليس هناك شيء في الأفق حتى اللحظة لأن الأمر يحتاج إلى دراسة".
واستبعد المصري أن يتم الكشف عن قتلة الرئيس الراحل ياسر عرفات في المؤتمر لأنه حتى اللحظة مخرجات لجنة التحقيق تؤكد أنه لا جديد في النتائج، مضيفاً: "ما تم الحديث به من قبل رئيس السلطة محمود عباس بأنه يعرف القتلة وأنه شهادته لا تكفي هو استخدام رخيص لإثارة الشعب على بعض خصومه".
من جانبه، قال القيادي في حركة فتح، جبر الداعور، إن الإقصاء ليس وفقاً للقانون ولا للنظام الداخلي للحركة، ونوه إلى أن هذا المؤتمر مشوه ومليء بالعوار والعيوب القانونية، وكل ما سينتج عن المؤتمر السابع ما هو إلا عواراً.
مخالفة للقانون
من جانبها، أكدت نعيمة الشيخ علي النائب عن حركة فتح بالمجلس التشريعي، في حديثها لـ"فلسطين الآن" أن إقصاء بعض الشخصيات المناضلة من حضور المؤتمر مخالفة للقانون بحيث أن معظم من تم إقصاؤهم هم أعضاء مجلس ثوري وأعضاء أقاليم، واصفة المؤتمر بـ"التلفيقي والإقصائي".
وأضافت: "المؤتمر مفصل وفق سياسة الرئيس محمود عباس، ولن يأتي بأناس لهم تاريخ، وإنما أشخاص يبصمون له"، مطالبة ما وصفتهم بـ "الشخصيات المناضلة" المشاركة فيه بأخذ موقف وعدم السكوت فيه.
وأوضحت أن المشاركة في المؤتمر جريمة بحق الكادر الفتحاوي، "وكل من يشارك في هذه الحفلة، فهو شريك بتدمير فتح وتقسميها"، على حد تعبيرها.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن في الثاني من الشهر، أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" قررت وبالإجماع عقد المؤتمر السابع للحركة يوم الثلاثاء، التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.
وكانت فتح عقدت مؤتمرها العام السادس في آب/أغسطس عام 2009 في بيت لحم بعد انقطاع استمر 20 عاما، وتضمن انتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين للحركة.
ومنذ انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني عام 1965، وحتى اللحظة لم تنظم سوى ست مؤتمرات في تاريخها.
