لم تفلح كل الجهود في زعزعة موقف المجلس العسكري الأعلى وحكومة الجنزوري من مباشرة إدخال الوقود القطري إلى قطاع غزة رغم الضائقة الشديدة التي يعيشها القطاع لعدم وجود السولار والوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، رغم أن الوقود تم التبرع به من قبل دولة قطر الشقيقة مع دفع كافة الضرائب وتكاليف النقل والتأمين للحكومة المصرية. بالأمس "أفلح" الأمن المصري في منع تهريب ألفي لتر من الوقود إلى غزة، وهي كمية قليلة وتافهة من الصعب رصدها وتتبعها ومنعها، والعجيب أن الأمن المصري ذاته لم يفلح في ضبط آلاف الأطنان من الوقود تم سكبها في طريق القاهرة الصحراوي وأدخلت مصر في أزمة حادة وكبدتها خسائر مالية باهظة، وهذا يعني أن الأمن المصري لا يهدف إلى توفير الأمن بل ما زال مشغولاً بتنفيذ مخططات تخدم "الفوضى الهدامة" وانعدام الأمن حتى لا يشعر الشعب المصري بالاستقرار إلا بعودة الفلول، وكذلك المساهمة في إفقار مصر التي تنتهجها حكومة الجنزوري استباقاً للفوز الإسلامي المتوقع في رئاسة مصر بعد اكتساح الإسلاميين مجلسي الشعب والشورى. مأساة غزة لا تقف عند مصادرة حكومة الجنزوري والمجلس العسكري الأعلى بقيادة المشير طنطاوي لـ 20 مليون لتر من السولار القطري ممنوحة إلى شعبنا المحاصر في القطاع، بل مأساتنا في الحصار نفسه الذي أدى لوفاة مئات المرضى، ويعرِّض أرواح آخرين لخطر محقق، لعدم السماح لهم بالعلاج في الخارج، ومنع دخول الدواء حتى زاد عدد الأصناف المقطوع عن 200 صنف، فضلاً عن تعطيل مصالح الخلق وضرب الاقتصاد ومحاولة تركيع الشعب الفلسطيني لإملاءات العدو الإسرائيلي. إن من يصر على حصار غزة ويمنع عنها المساعدات الحيوية إنما يقف في خندق الأعداء، أي أنه والعدو الإسرائيلي سواء، بغض النظر عن الأعذار التي يسوقها طالما النتيجة واحدة، فكل الأعذار مرفوضة ومردودة على صاحبها طالما أدت إلى موت مريض أو حرمان مسلم من أية حقوق يستحقها، ولذلك فإننا نطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن يدافع عن قضية المحاصرين في قطاع غزة أمام النظام في بلده مصر حتى يثبت أنه قادر على الدفاع عن قضية أسرانا في سجون الاحتلال أمام المجتمع الدولي.