أثار قرار حكومة الوفاق، بخصم ما نسبته 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، موجة غضب عارمة على المستويين الشعبي والرسمي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، عبر هاشتاق "#مجزرة_الرواتب"، و"#عباس_سرقنا"، تبعها أيضاً استقالات جماعية في بعض أقاليم حركة فتح في القطاع احتجاجاً على ما وصفوه بـ"مجزرة الرواتب".
عدد من الموظفين عبروا عن استيائهم الشديد من قرار الحكومة المفاجئ دون سابق إنذار، والذي لم يقتنعوا ببيان الحكومة المعلل للخصم من الراتب بأن السلطة تعيش أزمة مالية خانقة، مؤكدين أن عباس يهدف لتشديد حصار غزة وخنقها، ومشددين على أن رواتبهم حق وليس منة من أحد.
إعدام دون محاكمة
الموظف "أبو أحمد" قال عبر صفحته على "الفيس بوك" إن حكومة الحمد الله تصدر حكم الإعدام على موظفي غزة بدون محاكمة، وهذه المجزرة إعدام بدون محاكمة.
بينما عبر الموظف "م.ط" بالقول يا سادة "غزة" ليست حمولة زائدة، وأهلها ليسوا مواطنين درجة ثانية.!، شكراً حكومة التوافق الآن سجون غزة ستكون مملوءة بالموظفين اللذين لن يستطيعوا تسديد ديونهم شكرا فخامة الرئيس".
كما طالب الموظف "د.ع" أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري في غزة بالوقوف إلى جنبهم في محنتهم، مضيفاً: "أبناء غزة يدفعون الضريبة يجب أن تنتهي مشكلتهم ومشكلة تفريغات 2005".
الموظف "أ.ج" والذي لم يتبقَ له سوى 34 شيكلاً قال: "سبحان الله وصلتني رسالة البنك تم إيداع راتبك بقيمه 742 شيكل لحسابك الجاري رصيد حسابك المتوفر - 34شيكل شكرا وأنا سعيد لأنني موظف هذا بعد قرض التأمين والمعاشات وقرض البنك".
في حين عبر الموظف "ح.ج" عن غضبه الشديد التي وصفها حرب الرواتب قائلاً: "أنا طالع بكرا أطالب بحقي وحق أولادي وانت؟ أنا مش مستني حد يجيبلي حقي .. التغيير كما أقول دوما يبدأ من الميدان وتذرف له الدماء".
استقالات جماعية
وكأول رد فعلي رسمي على قرار الخصومات أعلن أمين سر حركة "فتح" في شمال قطاع غزة حاتم أبو الحصين، وجميع مناطق إقليم شمال القطاع والمكاتب الحركية، عن استقالتهم احتجاجاً على ما جرى من خصم رواتب موظفي السلطة في القطاع.
وقال أبو الحصين في تصريحات له مساء أمس الثلاثاء، أنه أبلغ اللجنة المركزية لفتح بقرار استقالته وجميع مناطق إقليم شمال القطاع، موضحاً أنه سيقدمها مكتوبة اليوم الأربعاء للجنة.
ولا تزال الأنباء تتضارب عن تقديم عدد من قيادات حركة فتح، وبعض الأقاليم في المحافظات استقالتها التي لم يتسن لنا التأكد منها بعد، وسط توقعات بالإعلان عنها اليوم بمؤتمر صحفي ستعقده الحركة في قطاع غزة.
من جانبه، دعا عضو اللجنة المركزية في حركة فتح أحمد حلس، لاجتماع قيادي موسع اليوم بغزة لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة بعد خصمها 30% من رواتب موظفي السلطة بغزة.
وطالب حلس الهيئة القيادية العليا وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية لحركة فتح في المحافظات الجنوبية بالاجتماع غداً لمناقشة القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص رواتب موظفي قطاع غزة وسبل معالجة هذه الأزمة الخطيرة.
جريمة لن تمرر
وفي تعليقه على الجريمة، قال النائب عن حركة فتح محمد دحلان ردا على خصومات حكومة الوفاق التي نفذتها على رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة، "إن هذا الإجراء مس لقمة عيش الموظفين في القطاع وهي جريمة أخلاقية ومخالفة لكل القيم والقواعد يتحمل مسئوليتها عباس".
وأكد دحلان، في منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أن هذه الجريمة لن تمر وسنتصدى لها بكل الوسائل القانونية والسياسية والجماهيرية؛ لنجبر هذا الطاغية الفاسد على التراجع، وعلينا أن نعد أنفسنا لحراك واسع ومتواصل ليس في القطاع وحده، بل في كل مكان من الوطن والشتات، ليس بسبب المغزى المالي للقرار على أهمية ذلك وتأثيره المباشر على حياة عشرات الآلاف من العائلات".
واعتبر دحلان أن قرار خصومات الرواتب هو "قرار مشبوه يهدف لتعميق الانقسام وتوسيع الانفصال بين شقي الوطن".
وشدد دحلان: "منذ هذه الليلة أمامنا واجبات ومسؤوليات كبيرة، و ليفهم عباس و زمرته أن لا أحد يستطيع كسر ذراع شعبنا عبر التلاعب بلقمة العيش، وسنعرف كيف ننتزع حقوق أبناء شعبنا من فسدة المقاطعة، و أقول لأهلنا في قطاع غزة لقد تحملتم ما لم تحتمله الجبال، وعهداً أن صبركم و صمودكم لن يذهب هباءً".
انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي
الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، اعتبر أن قرار جريمة الرواتب بالخصم منها خطوة ستؤدي لمزيد من حرمان السوق الفلسطيني في غزة من السيولة النقدية، والتي تتسبب بانعكاسات خطيرة على القطاع التجاري والاقتصادي والإنساني والاجتماعي على مكونات المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في غزة.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تحول ما يقرب من 50 مليون دولار شهريا بدل فاتورة رواتب الموظفين في غزة، وبقرار سياسي فتحت البنوك الفلسطينية التسهيلات المصرفية في القطاعات الاستهلاكية ليصل عدد المقترضين إلى ما يزيد عن 85% من الموظفين بواقع خصم قسط شهري عن الموظف يصل إلى حد 50%.
وتابع في تحليله أنه على إثر التسهيلات المصرفية حرم السوق الفلسطيني بما يزيد عن 50% من السيولة النقدية المحولة وبقت حبيسة خزائن البنوك على شكل أقساط محصلة لصالحها، وكان لذلك انعكاسات سلبية وخطيرة على القطاع التجاري والاقتصادي في غزة.
وكانت حكومة الوفاق الوطني أصدرت قراراً أمس الثلاثاء، بخصم ما نسبته 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، بحجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة.
