تزامن التفجيران بكنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية في مصر الأحد وحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب ذلك، مع مساعي الحكومة لتنفيذ إصلاحات تأمل أن تؤدي إلى نمو اقتصادي ملموس.
كما تزامنا مع عودة تدريجية للسياحة وتدفق للنقد الأجنبي في القنوات الرسمية، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لتسلم الحزمة الثانية من قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار.
وينظر الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده إلى فرض حالة الطوارئ "كخطوة تظهر هيبة وكرامة الدولة ويدها القوية، وتحقق مزيداً من القوة بفرض سيادة القانون".
واستبعد في اتصال مع وكالة الأناضول "تأثير فرض حالة الطوارئ سلباً على الاستثمار في مصر"، حيث يفضل المستثمرون التعامل مع حكومة قوية".
هبوط البورصة
ويعدّ الاستثمار -وبالتحديد أسواق المال والسياحة- من أول القطاعات التي تتأثر سلباً بأي توترات أمنية أو سياسية واقتصادية.
وأمس الأحد هبطت بورصة مصر خلال تداولاتها دون حاجز 13 ألف نقطة مدفوعة بمبيعات مكثفة بعد التفجيرات.
وانخفض مؤشر مصر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.55% إلى 12895.07 نقطة في التعاملات المتأخرة قبل ساعة ونصف الساعة من نهاية الجلسة.
وتسعى الحكومة المصرية، من خلال برنامجها الذي عرضته أمام مجلس النواب قبل نحو عام، إلى زيادة معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018، مقابل 14.4% في العام المالي 2014-2015.
ويقول عبده إن حركة السياحة الوافدة لمصر "يمكن أن تتأثر على المدى القصير بسبب فرض حالة الطوارئ.
وحول تأثير فرض حالة الطوارئ على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، يتوقع عبده ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة.
وتحاول الحكومة المصرية عبر تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وإصدار السندات، وتحفيز الصادرات، تقوية عملتها المحلية أمام النقد الأجنبي، خاصة في أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
تباطؤ النمو
وتباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال الربع الثاني (أكتوبر/تشرين الأول-ديسمبر/كانون الأول 2016) من العام المالي الجاري، مقابل 4% في الفترة المقابلة من العام المالي 2015-2016.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة المصرية.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2016، خفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2016-2017.
من منظور آخر، رأى تامر نبيل عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر أن التفجيرين "سيؤثران سلباً على الحجوزات السياحية المستقبلية خلال الأيام المقبلة".
وتعتمد مصر بشكل أساسي على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة انتكاسات أبرزها سقوط طائرة روسية بالقرب من جزيرة سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015، راح ضحيته 224 شخصاً، دفع باتجاه مصاعب أخرى لصناعة السياحة المصرية.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أعلن في وقت سابق من العام الجاري أن إيرادات بلاده من النقد الأجنبي في قطاع السياحة انخفضت إلى 3.4 مليارات دولار في عام 2016، وهو ما يقل 44.3% مقارنة عن مستواها في 2015.
