أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء، الوعود ببناء وحدات استيطانية في مستوطنة بيت ايل القريبة من رام الله ، وتعميق الاستيطان بالضفة الغربية، والتي صدرت عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه افيغيدور ليبرمان أمس.
وطالبت الوزارة في بيان صحفي، المجالس والهيئات والمنظمات الأممية، بضرورة إعادة الاعتبار لدورها ومسؤولياتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، ليس فقط بتنفيذ هذه القرارات وإجبار إسرائيل على احترامها، وإنما أيضا عبر محاسبة ومعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، على تعطيلها لتنفيذ تلك القرارات.
وقالت وزارة الخارجية، إن هناك حالة من التزاحم في التطرف ال‘سرائيلي القائم على تزوير الحقائق التاريخية، لتبرير سرقة الأرض الفلسطينية واستعمارها وتهويدها بالقوة، غمرت الساحة السياسية، من خلال جُملة من التصريحات "والمهاترات" التي أدلى بها كل من بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان.
ونوهت الخارجية إلى صورة العملة التي نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي وصفها بأنها "أثرية" عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "هذه عملة معدنية عمرها آلاف السنين، وهي شهادة أخرى للعلاقة العميقة بين شعب ‘سرائيل وأرضه، أورشليم، الهيكل والتجمعات في يهودا والسامرة".
وهذا ما نفاه علماء آثار إسرائيليين عبر وسائل الإعلام مشيرين إلى أن تلك العملة ليست سوى تذكار أصدره (متحف إسرائيل) وتم توزيعه على الأطفال الذين يقومون بزيارته، مما اضطر نتنياهو إلى إزالة هذا المنشور.
واعتبرت الخارجية أن هذا التصرف هو محاولة للتشبث بأكذوبة جديدة من خلال تزوير وتشويه عميق للحقائق من قبل نتنياهو، وهو ما يعكس جزءاً من عقلية اليمين الحاكم في "إسرائيل" وأيديولوجيته الظلامية والعنصرية، التي تبرر احتلال أرض شعب آخر بالقوة، وتهجيره عن وطنه، وسرقة أرضه ومقدساته، من خلال اللجوء.
وأكدت الخارجية في بيانها، أن الاحتلال وممارساته غير شرعية وغير قانونية، وهي عبارة عن عمليات استعمارية ليس لها أي سند قانوني أو تاريخي، وتعتمد على القوة والبلطجة المتحللة من أي قانون، ولن تنطلِ على أي جهة كانت.
