قال الدكتور محمد مرسى، المرشح الأوفر حظاً للرئاسة المصرية إنه :"ليس بيننا وبين القوات المسلحة أي خلاف أو مشكلة، فهم من أبناء الشعب " . مشيرا إلى رفض الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري الحاكم في مصر . وأشار خلال المؤتمر الذي عقده عصر اليوم الجمعة22/6/2012م إلى أن الخلاف ليس مع القوات المسلحة ولكن مع المجلس العسكري، قائلا :"المجلس العسكري يصيب ويخطئ، وهو أخطأ في القرارات الأخيرة التي نرفضها". مضيفا "هناك نحو 400 أو 500 شخص يحاولون إضرام النار في الوطن". وتابع:"ليس بيننا وبين القضاة أي مشكلة، قد يكون هناك خلاف في الآراء، لكننا نحترم الأحكام، وقلنا ومازلنا نؤكد أننا متقبلون حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض قوانين الانتخابات البرلمانية". جدد الدكتور محمد مرسى، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية ، تعهداته باختيار نواب له من خارج حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كما أكد أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة ائتلافية. وقال مرسى :"أؤكد على ما أكدت عليه سلفاً، بأنه إذا كان رئيس الجمهورية من حزب الحرية والعدالة فلا يمكن أن يكون نواب الرئيس من حزب الحرية والعدالة، وأنا مستمر في تنفيذ تعهداتي التي التزمت بها أمام الشعب، حال فوزي بإذن الله، والحكومة ستكون ائتلافية موسعة من كل فئات وطوائف الشعب المصري، وأمامي الآن شخصيات وطنية مستقلة سيعلن عنها في حينها لرئاسة وزراء مصر". وأكد مرسى رفضه الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، قائلا :"الإعلان الدستوري لا يمكن الموافقة عليه لأنه صدر في غيبة الشعب، ولم يتم الاستفتاء عليه، وهناك دستور جديد على وشك الصدور، ولا داعي لإصدار إعلان دستوري مكمل". وطالب مرسى- في كلمته- بالمحافظ على الوطن، قائلاً إنه :"لا مجال لأي عنف على أرض مصر سوى ما يحدث على يد أتباع النظام السابق الذين يحاولون إضرام النيران في الوطن ولن ينجحوا أبداً".