أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها في القاهرة، عزام الأحمد، أنه تم تحديد آخر موعد لحل قضية الموظفين المعينين من قبل حماس في موعد أقصاه الأول من فبراير من العام المقبل ووقتها تكون اللجنة الإدارية القانونية الحكومية قد أنجزت هذا الملف ويتوجب على الحكومة حينها أن تتحمل المسؤولية.

وقال الأحمد في تصريحات عبر تلفزيون فلسطين الرسمي: "إن الرئيس هو الراعي الأول لتنفيذ كل اتفاق المصالحة وأن أي متطلبات مالية أو غير مالية سنعمل على توفيرها سواء في ملف الموظفين أو في أجهزة الأمن وغيرها".

وأضاف أن اتفاق المصالحة ينص على أن يكون آخر موعد لسيطرة الهيئات المعنية في إدارة المعابر والوزارات أقصاه الأول من نوفمبر المقبل.

أخبار ذات صلة

المالية برام الله تعلن صرف رواتب الموظفين عن شهر يناير

تحركات نجل رئيس السلطة تعيد ملف "ما بعد عباس" إلى الواجهة

وتابع: "بناء على ذلك يكون ممثلو الوزارات والهيئات المعنية كافة، هي التي تدير الأوضاع بغزة، وإدارة المعبرين مع الجانب الإسرائيلي وهما بيت حانون "إيرز" و"كرم أبو سالم".

وأضاف الأحمد أنه سيتم بذات الموعد بدء الخطوات العملية لاستلام زمام الأمور في معبر رفح لحين استكماله بشكل كامل وإعادة تأهيله بين الجانبين المصري والفلسطيني، ونشر قوات حرس الحدود على امتداد الحدود مع مصر.

وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة متابعة من الفصائل لمتابعة الحكومة ومساندتها وتوفير كل ما يلزم لها لبسط سيادة القانون والنظام.

وأشار الأحمد إلى أنه تم الاتفاق على مسألة تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل ونهائي في موعده أقصاه الأول من ديسمبر المقبل، على أن يحدث اجتماع أخر بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة في الاسبوع الأول من الشهر ذاته بمشاركة مصرية.

وأوضح أنه ضمن الاتفاق سيتوجه قادة أجهزة الأمن بدولة فلسطين إلى غزة وسيقومون بزيارات مكوكية لدراسة كيفية إعادة بناء أجهزة الامن لتكون أجهزة أمنية فلسطينية موحدة.

وتابع الأحمد: "الشهر المقبل سيعقد اجتماع للفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة 2011 وهي فصائل منظمة التحرير إضافة لحركتي حماس والجهاد للبدء في وضع خطوات عملية ووضع الآليات وفق جداول زمنية محددة لتنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل".

وبين أن اجتماع الفصائل سيناقش الخطوات العملية المطلوبة حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وبحث تنفيذ اتفاق القاهرة 2005 ومناقشة قضايا الأمن التي ستأخذ وقتا طويلا لاستعراض ما تم الاتفاق عليه.

وشدد الأحمد على أن الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة هي شريك في كل صغيرة وكبيرة، لذلك نحن طرحنا ضرورة عقد الاجتماع لتتولي معنا جنبا إلى جنب في مساعدة الحكومة لطي صفحة الانقسام".