أكّدت النيابة العامة أنها تتابع باهتمام بالغ قضية موقع "تل السكن" الأثري وسط قطاع غزة التي تحظى باهتمام وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النيابة في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، السبت، أن النائب العام المستشار ضياء المدهون أصدر تعليماته لنيابة المؤسسات ومكافحة الفساد بإجراء تحقيق تفصيلي، واستدعاء من يلزم للوقوف على حقيقة الواقعة.
وأشارت إلى أن النائب العام اتخذ هذه الإجراءات برغم عدم تقديم أي جهة رسمية أو أهلية شكوى للنيابة العامة حول هذا الموضوع.
وتابعت "تم تكليف مباحث السياحة والآثار بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات حول الأمر، ومنع أي جهة كانت من التجريف أو التعدي، وتم تبليغ الجهات المعنية بالحضور لتدوين إفاداتهم حول الوقائع والرأي الفني".
وأضاف البيان "نظرا لعدم وضوح الحدود الجغرافية للموقع الأثري بالضبط، قامت بعض الجهات بأعمال تسوية في محيط الموقع يوم الخميس، إلا أنه تم تكليف مباحث الآثار بمنع أي تجريف أو تسوية جديدة بشكل احترازي".
وذكر أنه وبعد إجراء التحري والتواصل مع وزارة الآثار اتضح أن أعمال التجريف تجري خارج حرم المنطقة الأثرية والتي تم إصدار قرار من الجهات المختصة بتخصيصها كموقع أثري بناء على توصية لجنة ضمت خبير الآثار الفرنسي وعدد من خبراء الآثار المحليين.
وأوضح البيان أنه تكليف وزارة السياحة والآثار بوضع علامات وسياج فاصل لتوضيح حدود حرم الموقع الاثري بالضبط "للحفاظ عليه من العبث ولعدم تكرار اللغط حوله".
وقالت النيابة العامة "إنها تنظر بخطورة بالغة لإثارة البعض للرأي العام من خلال نشر صور يدعي أنها تعود للموقع الاثري في منطقة تل السكن وأنه تم تجريفها"، مشيرة إلى أنها ستعمل على ملاحقة كل من يثبت أنه أضر بالسلم المجتمعي.
وأكّدت النيابة العامة حرصها على المال العام والآثار العامة وحق المجتمع في الحفاظ على الموروث الثقافي والوطني، ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات بحق أي جهة يثبت بحقها مخالفة القانون.
