طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالوقف الفوري لكافة الاجراءات والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، والتي ما زالت تلقي بتبعاتها وثقلها على كاهل المواطنين في القطاع.
وأكد ممثل الجبهة عمر شحادة في تصريح صحفي، أن مُطالبة الجبهة والتي أجمع عليها غالبية من حضر، قوبلت بالرفض من رئيس السلطة محمود عباس، الذي تذرع بأن رفع العقوبات لن يتم إلا بعد تمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة وتسلم كافة مسؤولياتها بشكلٍ حقيقي.
وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الاثنين، اجتماعاً هاماً لها في مقر المقاطعة بمدينة رام الله في الضفة المحتلة، ناقشت خلاله العديد من القضايا والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية.
وتكمن أهمية الاجتماع كونه يأتي كأول اجتماع للجنة بعد توقيع اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس في القاهرة يوم الثاني عشر من أكتوبر الجاري.
يُذكر أن أحد أهم البنود التي جاءت في ورقة المصالحة الأخيرة والمتفق عليها، أشارت إلى أن الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكلٍ كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى في 1/12/2017.
وأكدت الجبهة خلال الاجتماع، على ضرورة مُشاركة كافة القوى الفلسطينية وخصوصاً في قطاع غزة في كل اللجان المنبثقة عن اتفاق المصالحة، لضمان أكبر قدر من الرقابة وضمان نجاح ما تم الاتفاق عليه.
