قرر مجلس الوزراء، تكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) في "المرحلة القادمة تحقيقاً لآمال شعبنا في استمرار الجهد من أجل إنهاء الانقسام"، وتعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية الى الخارج إلّا للضرورة القصوى.
وأعرب المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، عن شكره العميق باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته للجهود الكبيرة التي قامت بها جمهورية مصر العربية لإنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإعادة اللحمة للوطن والشعب الفلسطيني، مشيدا "بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام، وصولاً لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها بحرية في قطاع غزة".
وجدد المجلس جاهزيته لاستلام المهام كافة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "هناك خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في قطاع غزة، وأعلن عن البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع، وأكد على بدء عمل اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن". وأعلن المجلس أنه سيستأنف اجتماعاته الأسبوعية بشكل دوري بين المحافظات الشمالية والجنوبية ابتداءً من الأسبوع القادم.
وشدد المجلس على أنه بناءً على تعليمات رئيس السلطة محمود عباس "أبو مازن"، سيقوم بتسخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة. وناشد الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بسرعة تقديم الأموال وزيادتها حتى تتمكن الحكومة من تلبية التزاماتها المتزايدة وخاصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات أهلنا والتخفيف من معاناتهم.
وفي سياقٍ آخر، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء، وأسفرت عن استشهاد عدد من أفراد الجيش المصري، وتقدم المجلس بعزائه الحار إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية، وإلى الشعب المصري الشقيق والقوات المسلحة، وأهالي الشهداء.
وقرر المجلس بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 28/10/2017.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل لقانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، الذي يهدف إلى حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب بالأسعار، كما يسعى إلى حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتطابق مع المواصفات المعتمدة والتعليمات الفنية الإلزامية، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك طرفاً فيها، ويهتم بضمان إجراء المعاملات الاقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك وفق الشروط المتفق عليها بينهما وما يكفله القانون من حماية المستهلك.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن هيئة تطوير محافظة أريحا والأغوار، الذي يهدف إلى رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية والزراعية والبنية التحتية لمحافظة أريحا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والشراكات الدولية الداعمة للهيئة وتطوير المحافظة، والعمل على مسح وتصنيف وتحديد الأراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها إلى وحدات زراعية، وتسهيل الوصول للأراضي الزراعية من خلال شق وتعبيد الطرق، وإعداد شبكات الطرق الزراعية وتصميمها وإنشائها وصيانتها ومتابعة تنفيذ وصيانة شبكات الطرق الرئيسية، والعمل على تطوير إدارة الأراضي وبسط السيطرة الفلسطينية على الأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والأراضي المهددة بالمصادرة والاستيطان وتطوير آليات وأنظمة ملكية وإدارة الأراضي الزراعية وخاصة أراضي الدولة وأراضي الأوقاف، كما تسعى إلى تطوير السياحة في المحافظة وتطوير البيئة في الأغوار وحمايتها وتحسينها.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، لتنظيم موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية والحفاظ على حياة المتبرعين وإنقاذ أو مساعدة الأشخاص المتلقين، ومنع وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء داخل مؤسسات وطنية مصرح لها بذلك من قبل الدولة، والترشيد في نفقات العلاج.
