أرجأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت على مشروع قانون يضع كتلا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس المحتلة "سعيا لتسويقه دبلوماسيا لدى الإدارة الأميركية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان مقررا أن تصوّت لجنة وزارية إسرائيلية اليوم الأحد على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي رفض ذكر اسمه القول إن مشروع القانون يحتاج إلى "تمهيد دبلوماسي"، دون مزيد من التفاصيل.
وتنطوي عبارة "التمهيد الدبلوماسي" لمشروع القانون على تلميح إلى أن نتنياهو يرغب أن يناقشه أولا مع البيت الأبيض الساعي إلى إعادة إحياء عملية السلام بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس المحتلة لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوب القدس المحتلّة وشرقها.
ونددت السلطة الفلسطينية بالمشروع الإسرائيلي، واعتبرته ضما وخطوة إضافية باتجاه نهاية حل الدولتين.
وتعهد مسؤولون إسرائيليون بتعزيز الاستيطان هذا العام. وقالوا إنه "ستتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في عام 2016".
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، ويعدّ الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.
وتعتبر حكومة الاحتلال التي يتزعمها نتنياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ "إسرائيل"، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
