اتفق مسؤولو أحزاب التحالف الحكومي في "إسرائيل" على تقديم مشروع قانون أمام الكنيست يجعل من الممكن إنزال عقوبة الإعدام بحق "منفذي العمليات".
وسيتم عرض القانون للتصويت وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست في الأسابيع المقبلة.
وينص مشروع القانون على عدم تخفيف الحكم الصادر بحق شخص حكم عليه بالإعدام بعقوبة أخرى في محكمة عسكرية في المنطقة.
وفى الآونة الأخيرة طرح مشروع القانون عدة مرات على جدول أعمال اللجنة الوزارية للتشريع وعلى جدول أعمال الجلسة الكاملة، لكنه رفض في اللحظة الأخيرة بسبب الخلافات في الائتلاف.
وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" روبرت إيلاتوف، إن "القانون يجب أن يكون بسيطا جدا وواضحا جدا.
وأضاف: "إنني أرحب بالموافقة على مشروع القانون الهام، وأتمنى أن يدخل قريبا سجل القانون لدولة إسرائيل، وأتوقع أن يصوت جميع أعضاء الكنيست لصالح القانون، أنها مسألة عدالة".
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإن بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
