تابع مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الاسرائيلية اليوم الأحد الزوبعة التي أثارها وزير الحرب الإسرائيلي في طرح قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين معتبراً أن هذا الأمر جزء من اتفاق الانضمام للحكومة الاسرائيلية ، واشباعاً لأحقاده المتطرفة بحق الفلسطينيين ، وإرضاء للتيار العنصري الذى استشرى في أوساط المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة .

وأكد مركز الأسرى أن طرح القانون أثار حالة من الجدل الكبير في اسرائيل على المستوى السياسي والقانوني والديني والأمني على خلفيات ومصالح وآراء متعددة رغم أنه  حصل على تصويت 52 عضو كنيست وعارضه 49 آخرين ، وقد تغيب عن التصويت الوزراء نفتالي بينت زعيم البيت اليهودي ، وأوري أريئيل ، ويؤاف غالانت ، وجميع أعضاء كتلة "يهدوت هتوراة".

وبين المركز أن هناك عدداً من الآراء على خلفيات متنوعة أبرزها معارضة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ، الذى أوضح أن سن القانون من شأنه أن يؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم لمبادلة المختطفين بأسرى محكومين بالإعدام.

أخبار ذات صلة

س/ ج | ما قانون إعدام عناصر "النخبة"؟ وبماذا يختلف عن إعدام الأسرى؟

لجنة أممية تحذر: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكرّس التمييز العنصري

وبين المركز شكل الخلاف على مستوى القيادة السياسية والعسكرية ، ففي حين طرح القانون من وزير الجيش الحالي أفيغدور ليبرمان معتقداً أنه سيشكل حالة ردع للمقاومة الفلسطينية ، في المقابل عارضته شخصيات عسكرية وعلى رأسها وزير الجيش السابق موشيه يعلون الذى أشار " أن اسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لهذا التشريع كذلك سوف نقدم ادوات للمجتمع الدولي مثل المقاطعة التي تقوض شرعيتنا ...هذه مسألة سياسة غير تشريعية، ومن المستحسن الاستماع إلى قوات الأمن " .

ولم تكن دائرة الاجتهاد الديني بعيدة ، مشيراً المركز إلى معارضة الحاخام إسحاق يوسف، كبير الحاخامات لدى السفارديم (اليهود المتدينين الشرقيين) في إسرائيل ، المتناقضة مع تأييد كتلة "شاس" للقانون ، وامتناع كتلة "يهدوت هتوراه" للمتدينين الغربيين عن التصويت ، الأمر الذى يؤكد الاختلافات الدينية ومبرراتها المختلفة في هذه القضية .

أوضح المركز حالة البلبلة على المستوى القانوني والقضائي ، حيث أن وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية، ايليت شاكيد أكدت أن اسرائيل ليست بحاجة لقانون عقوبة الاعدام ، والقانون لن يغير شيء من الوضع القائم ، وعملياً هناك عقوبة اعدام  ميدانية بدون ضجة اعلامية ، ودور المستشار القضائي المدافع عن الحكومة وقرارتها ، في حين معارضته الشخصية السابقة لفكرة طرح القانون ، والجدل حول سريان الحكم بالأجماع أو بأغلبية القضاة في المحاكم ، وهل المحاكم ستكون عسكرية أو مدنية ، ومن المخول بإقرار حكم العقوبة ، وامكانية الاستئناف وفير ذلك .

وفى ظل تلك المعطيات دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رافت حمدونة للاستفادة من حالة الجدل الموجودة في اسرائيل ، مؤكداً أن الفلسطينيين بحاجة لجهود على المستوى القانوني في قضية الأسرى لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق ، ودحض الرواية الاسرائيلية بتصوير الأسرى كإرهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات ، مؤكداً د. حمدونة على الإجماع القانوني والقيمي والأخلاقي والإنساني المتفق عليه ، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية ، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة) ، وطالب بالتعاون مع مجموعات ضغط دولية ومنظمات حقوقية وانسانية ومع البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف تمرير هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة لعدم استناده للقانون والعدالة الانسانية .

وأضاف د. حمدونة أننا بحاجة لجهد إعلامي يتجاوز التقليد ومحاكاة الذات بل بتدويل ملف الأسرى والتعريف بقضيتهم ، ومواجهة الماكنة الاسرائيلية بلغات متعددة وبشكل إبداعي لا يقتصر على الخبر ، وباستخدام كل أشكال التكنولوجيا والسوشيال ميديا ، في أعقاب الهجمة غير المسبوقة عليهم داخلياً وخارجياً لتشويه نضالاتهم ، وطالب د. حمدونة وسائل الاعلام بالاستناد للجانب القانوني ولإجماع العالم في 25 نوفمبر 2015 ، وتصويت 171 دولة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .

وأضاف د. حمدونة أننا بحاجة لجهد جماهيري بالتعاون مع الأصدقاء في كل العالم ، لتشكيل حالة ضغط ، والتحرك على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي بأنشطة متنوعة ، لتعريف العالم بانتهاكات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عامة ، والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة ، وابراز أهم الانتهاكات بحق كافة المعتقلين وخاصة مع الأطفال والنساء والمرضى ، والاعتقال الإداري بدون لوائح اتهام وبملفات سرية ، وعدم الالتزام بالحقوق الأساسية والانسانية بحق الأسرى وذويهم .