طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، المنعقد اليوم الأحد، باتخاذ قرارات وطنية حاسمة ترقى إلى مستوى الخطر الذي تمر به القضية الفلسطينية.
وجددت الفصائل خلال مؤتمر صحفي، صباح اليوم، بمدينة غزة، دعوتها المجلس المركزي إلى سحب الاعتراف بالاحتلال، وإعلان إنهاء اتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، ورفع اليد عن المقاومة في الضفة الغربية.
وأكدت أهمية تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، والالتزام بتطبيق المصالحة وفقاً لاتفاقات القاهرة، والإسراع في تنفيذ خطواتها ورفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة.
وقالت الفصائل إنه على قيادة السلطة الفلسطينية وقف الرهان على المشاريع السلمية، منبهةً إلى أن البحث عن راعٍ جديد لما يسمى بعملية التسوية هو عبث وتسويق وهم جديد على الشعب الفلسطيني.
وشددت على ضرورة تقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، منوهة إلى أهمية اعتماد إستراتيجية تستند إلى أساس التمسك بالثوابت والمقاومة بأشكالها كافة.
جاء متأخراً
من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، في كلمة الفصائل إن عقد اجتماع المركزي جاء متأخراً في مواجهة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال.
وأضاف: كان المطلوب عقد المجلس المركزي خارج الوطن في أي دولة عربية؛ بما يكفل المشاركة الفاعلة والواسعة لجميع القوى والفصائل في أعماله.
وبين المدلل أن عقد المجلس المركزي تحت حراب الاحتلال يحدد سقف القرارات، ويضع قيدًا عليها ويؤثر على مخرجات الاجتماع.
مواقف وطنية
بدورها، حذّرت فصائل المقاومة من تصريحات يوآف مردخاي، التي برر فيها عمليات الإعدام البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصًا الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة كما حدث مع الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا.
كما أدانت تصريح مبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف الذي اعتبر فيه "المقاومة إرهابًا مع ما يمثله ذلك من انحياز فاضح للاحتلال، ومخالفة للقوانين الدولية التي أكدت مشروعيتها".
وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق قرارها بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام الله، مشيرة إلى أنها سترسل مذكرة تتضمن موقفها حيال الدور المطلوب من المجلس المركزي في المرحلة الحالية.
