تعيش المؤسستين العسكرية والسّياسية في الكيان الصهيوني حالة من فقدان التّوازن بعد ثورات الرّبيع العربيّ، واشتدت هذه الحالة بعد تولّي د.محمّد مرسي رئاسة الجمهورية في مصر، والموقف التّونسي المعلن في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، وتبدى القلق واضحا إثر تطوّر الأحداث على السّاحة السّورية. المنظومة الدولية التي ترى مصالحها في بقاء الاحتلال قويّاً، كانت حريصة على طمأنة قيادة الكيان في عدم التّخلي عنها في حال تغيّرت موازين القوى لغير صالحها. جاءت زيارة فلاديمير بوتين قبل أسابيع للكيان في سياق الدعم المعنويّ الذي أكّد حرصه على استقرار المنطقة ولكن ليس على حساب كيان الاحتلال، وفي زيارته لرام الله صرّح بحلّ الدولتين وهو يعلم يقينا أنه مجرد تصريح سياسي لا يسمن ولا يغني من جوع. من جانبها أطلقت الخارجية الأمريكية ما يسمّى الحوار الإستراتيجي الأمريكي مع الاحتلال الذي بدأ الخميس الماضي 12-7 في الخارجية الصهيونية، مركزًا على مزاعم التهديد الإيراني للكيان، والثورة السورية، وتطورات الربيع العربي، والتعاون الأمني والعسكري بين الجانبين. ويعتبر الحوار الإستراتيجي أرفع مستوى من اللقاءات الدورية بين الطرفين، وينعقد كل ستة أشهر، ويتناول سبل تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية والسياسية بين الكيان الصهيوني وأمريكا. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها عقب اللقاء إنه بحث "التغيرات الجارية في المنطقة، والتي تمثل تحديات لهما". وناقشا أيضًا الأزمة السورية و"التداعيات الخطيرة" التي يمكن أن تحدثها في المنطقة. وجاء الحوار الإستراتيجي بعد أقل من أسبوعين من إقرار قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي لتعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والكيان، والذي أكد على "التزام لايتزعزع" من جانب واشنطن بأمن الكيان. وركّز القانون على أنّ الولايات المتحدة ستساعد الحكومة الصهيونية على المحافظة على تفوّقها العسكريّ في ظل تحوّل سياسي غير متوقع." وأكّد القانون رقم 2165، بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنّ الولايات المتحدة "ستستخدم حقّ النّقض ضدّ أيّ قرار أحادي ضدّ الكيان في مجلس الأمن الدّولي". وجاء في نصّ القانون أن الولايات المتحدة يتعيّن عليها أن تقدّم لحكومة الإحتلال الدّعم اللّازم لإنتاج وتطوير أنظمة الدّفاع الصّاروخي المشتركة، لا سيّما "نظام القبّة الحديدية" لاعتراض الصّواريخ والقذائف قصيرة المدى الموجّهة من قبل المقاومة الفلسطينية، وإمداد الكيان بشكل عاجل بطائرات "إف-35". وأضاف القانون أنه يتعيّن على الولايات المتّحدة العمل على توسيع دور الكيان في حلف شمال الأطلسي، وتعزيز التّعاون الاستخباري بين الجانبين.