طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين العموميين في قطاع غزة، من تلقي رواتبهم المستحقة، بأسرع وقت ممكن، ومعاملتهم على أساس المساواة وعدم التمييز، أسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، إعمالاً وتطبيقاً لسيادة القانون.
وأكدت الهيئة في مخاطبة وجهتها لرئيس مجلس الوزراء رامي الحمد لله، الأربعاء، أن عدم صرف الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة، يشكل مخالفة لمبدأ المساواة، وينطوي على تمييز بين الموظفين العموميين، مبينة أن عدم صرف هذه الرواتب يتنافى مع ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل.
وأوضحت الهيئة في مخاطبتها، أنها في إطار الدور القانوني المناط بها، رصدت بتاريخ 9/4/2018، صرف وزارة المالية رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية عن شهر 3/2018 الماضي، دون صرفها للموظفين العموميين في قطاع غزة، ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية بتاريخ 10/4/2018، أوضحت فيه ان عدم صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة ناتج عن خلل فني، تعمل الوزارة على تجاوزه، على الرغم من مرور أكثر من تسعة أيام دون تجاوز ذلك الخلل.
وحذرت الهيئة من التداعيات الخطيرة لعدم صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، ما يفاقم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة معدلات الفقر في قطاع غزة، وفقاً للمؤشرات الإحصائية الرسمية لعام 2017.
وأشارت إلى أن الأضرار ستطال قطاعات واسعة اجتماعية واقتصادية في القطاع، ما ينعكس بشكل سلبي على منظومة حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الموظفون وعائلاتهم.
وشددت على ضرورة العمل الجاد لإنهاء هذه الأزمة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين العموميين في قطاع غزة من تلقي رواتبهم المستحقة، بأسرع وقت ممكن، ومعاملتهم على أساس المساواة وعدم التمييز.
