هددت الحكومة الفلسطينية في غزة بأنها ربما تقرر وقف استلام الوقود من الجانب المصري، حتى تضمن وصوله بشكل مؤكد إلى قطاع غزة وبالكميات المطلوبة لتشغيل محطة الكهرباء. وقال مصدر مسئول في الحكومة في تصريح وصل وكالة أنباء محلية إن تتبع سير وصول الوقود القطري إلى قطاع غزة منذ بدايته وحتى اليوم قد واجه الكثير من العقبات والتأخير من قبل الجهات المنفذة في مصر. وأشار إلى أن ذلك تسبب في عدم رفع كفاءة الكهرباء في القطاع, لأن الكميات التي تدخل القطاع دون المستوى المطلوب. وأوضح أن الوقود يصل متأخرا بشكل يومي إلى معبر العوجة، رغم عدم وجود أية معوقات تمنع وصوله في الوقت المناسب, مما تسبب في تعطيل العمل لدى المعبر الإسرائيلي وعدم استقباله للشاحنات التي تصل متأخرة عن موعدها. وأكد أن الكميات التي تصل إلى قطاع غزة ضئيلة جدا, ومخالفة لما تم التوافق عليه مع كافة الأطراف. وأكد أن "هذه سياسة أصبحت ثابتة لدى الجهات المصرية التنفيذية, بحيث إنه في كل مرة يتم إرسال نصف أو أقل من نصف الكمية المتفق عليها، وفي بعض الأحيان لا تصل أية كميات تذكر". واتهم الجهات التنفيذية في مصر والمسئولة عن إرسال شاحنات الوقود بأنها تفتعل كل يوم سببا ومبررا واهيا لعدم وصول الوقود إلى قطاع غزة, ما بين المبرر الأمني أو التخليص الجمركي أو نقص العربات... الخ. وقال : "سمعنا الكثير من القصص والروايات التي تؤكد أن هناك عملية تلاعب واضحة وسياسة يومية لعدم وصول الوقود إلى القطاع في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة". وكشف أن أرقام كميات الوقود التي تصل إلى الجانب الإسرائيلي لا تتطابق مع الكميات المنصوص عليها في الأوراق لدى الجانب المصري, مما يثبت أن هناك الكثير من الكميات المفقودة والتي تحتاج إلى التحقيق بشكل جدي. وخلص إلى أن القطاع لم يستفد بتاتا من الوقود القطري منذ دخوله القطاع في 7/6/2012 بتحسين كمية الكهرباء، بسبب أن الكميات التي تصل قليلة جدا ولا تسمح بتشغيل عدد إضافي من المولدات. وحمل الجهات المصرية التنفيذية المسئولية الكاملة عن تعطيل وصول كميات الوقود القطري إلى القطاع.