أكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل الأربعاء، أن أي قرار يرمي إلى تغيير طبيعة أو وضع أو التشكيلة الديمغرافية لمدينة القدس المحتلة لن يكون له أي سند قانوني وسيكون لاغيًا وباطلا.
وفي كلمة لدى افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجزائر وهولندا، أوضح مساهل أن أقدم نزاع في المنطقة وهو نزاع التنكر لحق الشعب الفلسطيني الأساسي في العيش حرا ومستقلا.
وبين أن ذلك يتطلب سلاما عادلًا وشاملًا ومستدامًا على أساس حل الدولتين وطبقا للقانون وقرارات الشرعية الدولية.
من جهته دعا رئيس دبلوماسية هولندا ستيف بلوك، المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد من أجل التوجه نحو حل الدولتين بغية الخروج من دوامة السلبية.
وأردف قائلا: "فيما يخص الشرق الأوسط فإن طرفي النزاع غير مستعدين في الوقت الراهن للتفاوض وعلينا تحفيز كل الأطراف على القيام بخطوة نحو حل الدولتين حتى تخرج هذه القضية من دوامة السلبية".
وتأتي تصريحات الوزيرين عقب القرار الأحادي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في شهر ديسمبر 2017 القاضي بالاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل" وتحويل سفارتها من "تل أبيب" نحو المدينة المقدسة في 14 مايو المقبل.
