يتعرض الفلسطينيون في هذه المرحلة لموجة صفقات تجارية في قضاياهم السياسية كافة، على وقع ما يطرح من مشاريع ويعرض من بضائع لإدارة ترامب وحكومة نتنياهو وفريق المقاطعة.
أركان "صفقة القرن" تعتمد على البيع بالتقسيط لا الجملة وتقوم على تطبيع العلاقات العربية - الإسرائيلية والتخلي عن قضايا الوضع النهائي (وهي القدس، والمستوطنات، والحدود، واللاجئين، والمياه) مسبقًا ومن دون مفاوضات، وتشمل تأسيس مشاريع استثمارية كبرى في البنية التحتية، والتدريب المهني والتحفيز الاقتصادي للفلسطينيين، ولن يقتصر ذلك على الأراضي الفلسطينية فحسب، وإنما سيشمل الأردن ومصر، وتشترط الصفقة قبولا فلسطينيا بالبيع دون ثمن.
أما حكومة نتنياهو فقد أوكلت لوزير الحرب افيغدور ليبرمان أن يبيعنا سمكا في بحر، بدءا من ميناء بحري لغزة يعتمد على قبرص، وليس انتهاء بتسليم الأسرى لدى المقاومة مقابل تفكيك الحصار بضمانة إسرائيلية، الأمر الذي أثار استفزاز سلطة المقاطعة التي ترى في نفسها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالبيع والشراء، لهذا حذرت على لسان كبير تجار المقاطعة صائب عريقات من مغبة تساوق غزة والقبول بتجارة خاسرة مقابل فك الحصار، باعتبار أن صفقاتهم السياسية مع الاحتلال والأمريكان كانت دائما رابحة.
وعلى ذكر تجارة المقاطعة فقد باتت بضائعها كاسدة، لا تلق رواجا داخليا وهي تبيعنا وطنية وبطولات التصدي للصفقة برسم العقوبات على غزة، ولا تجد سوقا عربيا، وقد أعلنت الدول التي زارها كوشنر، تأييدها للجهود التي يبذلها المسؤول الأميركي لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ودعمها للخطة، بغض النظر عن موقف السلطة، وقد جاء هذا التأييد مغلفًا بعبارات عامة من قبيل دعم "الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، على أساس حل الدولتين".
والأرجح أن الدول العربية التي أعلنت تأييدها لـ "صفقة القرن"، ستتحول إلى أداة أميركية مهمة في الضغط على السلطة، لقبول شروط "الصفقة" والانخراط المباشر فيها.
الخسائر المتراكمة في سوق المقاطعة دفعت شهبندر التجار الذي يحاصره المرض ويعاني العزلة السياسية البحث في الملفات القديمة عبر اللقاء المفاجئ مع كبير وزرائه السابق سلام فياض في سياق "ترتيبات المشهد الفلسطيني"، خاصة في ظل اشتعال منافسة مراكز القوى داخل المقاطعة للحصول على لقب الشهبندر بعد رحيل عباس.
