رجح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "محمد اشتية" صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز في موعدها، معولا على وعودات من الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها المالية . وأكد اشتية في تصريحات صحفية السلطة الوطنية بانتظار إيرادات مالية عربية لخزينتها في الوقت القريب وهو ما سيساهم بدفع رواتب الموظفين عن الشهر الحالي والتخفيف من حدة الأزمة المالية، لكنه أشار إلى أن ذلك يعتمد على حجم التبرعات وتوقيتها. وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة أثرت بشكل مباشر على صرف رواتب موظفيها، حيث دفعت رواتب شهر يونيو الماضي على مرحلتين، بعد أن قدمت المملكة العربية السعودية مساعدة مالية بقيمة (100) مليون دولار. وقال وزير مالية حكومة رام الله "نبيل قسيس" إن السلطة :"تمر بأزمة مالية غير مسبوقة رغم مرورها بأزمات خانقة في الماضي ولكن هذه هي الأصعب في الأعوام الثلاثة الماضية"، مشيراً إلى أن العام الجاري بدأ بموازنة تعاني من عجز كبير ووضعت خطة لتغطية هذا العجز اعتمدت على تعهدات بالتزامات من دول مانحة أجنبية وعربية، وكذلك على تحسين موضوع الإيرادات. ووقع رئيس حكومة رام الله سلام فياض مع الحكومة اليابانية أمس اتفاقية منحة بقيمة (800) مليون ين ياباني، أي ما يعادل (10) مليون دولار أمريكي، لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، وتلبية الاحتياجات الضرورية للأنشطة الاقتصادية اليومية. وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ذكرت في الثالث والعشرين من يوليو الجاري أن الحكومة الإسرائيلية حولت مبلغاً يقدر بنحو (180) مليون شيكل إلى السلطة الفلسطينية، وذلك كدفعة مقدماً من أموال عوائد الضرائب التي تجمعها (إسرائيل) لصالح السلطة.