أظهرت دراسات دولية وصهيونية أظهرت أن المستوطن الصهيوني في الضفة الغربية يستهلك 70 ضعف المواطن الفلسطيني، ما يؤكد وجود تمييز عنصري في المياه، فضلاً عن تقرير البنك الدولي الذي حمل الكيان الصهيوني المسؤولية عن شح المياه المتوفرة للفلسطينيين. في هذا الوقت، يعاني قطاع غزة من وضع مائي "كارثي"، لا سيما أن 95% من مياه الشرب في غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كون السكان هناك يعتمدون على الحوض الساحلي الذي يتيح 50 مليون متر مكعب يومياً. وكشف رئيس سلطة المياه في الضفة الغربية د. شداد العتيلي، عن أن ما هو متاح للفلسطينيين من المياه في الضفة يبلغ 105 مليون مكعب من الآبار والينابيع، وهو أقل مما كان متاحاً في العام 1995 في اتفاقية "أوسلو" البالغ 118 مليون متر مكعب، أما كمية الاحتياج وفقاً للمعايير الدولية وحسب الوضع الطبيعي، فتبلغ 400 مليون متر مكعب، أي أن الفلسطينيين يحصلون على ربع ما يحتاجونه، وتقوم سلطة المياه بشراء 56 مليون متر مكعب من شركة "ميكيروت"، منها 4 مليون لتزويد قطاع غزة. وأوضح أن ما هو متاح من الآبار والينابيع تدير وتملك سلطة المياه ما معدله 6% فقط من مياه الآبار بواقع 15 مليون متر مكعب من خلال آبار الدائرة، في حين تملك وتدير البلديات ما معدله 55% بواقع 32 مليون متر من الآبار و26 مليون متر من الينابيع، فيما يملك المواطنون ويديرون ما معدله 39% بواقع 32 مليون متر من الآبار الزراعية الخاصة. وأضاف: إن شراء 54 مليون متر مكعب لمواجهة ازدياد الطلب على المياه، ولمواجهة العجز يجعل ما هو متاح لسلطة المياه ما مجموعه 70 مليون متر مكعب من أصل 155 مليون في الضفة الغربية، وما مجموعه 325 مليون على مستوى الوطن، مع احتساب 100 مليون من الضخ الجائز في غزة، أي أن ما تديره سلطة المياه تدير ما مجموعه 22% من المياه المتاحة في الوطن، وهو خلل لا بد من حله. تضارب الصلاحيات ورغم وجود قانون المياه المقر عام 2002 إلا أنه بقي حبراً على ورق، لغياب الأنظمة ولتعدد المرجعيات والصلاحيات بين قانون المياه والقوانين الأخرى مثل قانون الهيئات المحلية وقانون الزراعة والقوانين العثمانية والأردنية وأوامر عسكرية صهيونية، وهو ما خلق ارباكاً كبيراً في إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، وكان التشخيص للخلل القائم بغياب مجلس المياه، وتعدد المرجعيات، وبغياب الأنظمة الذي فاقم من سوء إدارة المياه. وأكد د. العتيلي إن أزمة مائية تواجهها الضفة الغربية معرضة لخطر مأساوي في المياه، مثل تلك التي تجري في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك حالة من عدم الاتفاق بين الأطراف ومشاكل بين المحافظات في أحقية ملكية المياه ومن يُريد الحصول عليها بالتزامن مع وجود مشكلة بالمصادر المتاحة للمياه أصلاً. الحل النهائي وتكمن مشكلة المياه في أنها موضوعة ضمن قضايا الحل النهائي وفقاً لاتفاقية أوسلو، منوهاً إلى أن البند 40 من الملحق الثالث من الاتفاقية المرحلية أكدت أن الكيان الصهيوني يعترف بالحقوق المالية للفلسطينيين، ويؤجل الملف إلى مفاوضات الوضع النهائي، على أن يبقى الوضع على ما هو عليه. وفي ظل استمرار السيطرة على نهر الأردن والأحواض الجوفية وتحكم اللجنة المشتركة والإدارة المدنية الصهيونية بالمشاريع، فقد اعتمدت سلطة المياه خطة إدارة أزمة لتعظيم إدارة ما هو متاح من خلال برامج الترشيد، وتقليل الفاقد، وتأهيل الآبار وتحسين خدمات التزود من خلال تحسين ومد الشبكات والخطوط الناقلة، وبناء الخزانات وتوزيع المياه بعدالة بين الهيئات المحلية في المحافظة الواحدة، تمهيداً لتوزيع المياه بعدالة بين المحافظات، والذي نسعى لتنفيذه من خلال ربط مصادر بالمحافظات ببعضها البعض. وبين العتيلي أن ديون سلطة المياه على الهيئات المحلية وصلت إلى مليار شيكل، ولم تقم السلطة بأي رد إزاء ذلك، فيما تفصل الشركات والبلديات الخدمة عن المواطنين غير المسددين. الحال في غزة وفيما يتعلق بالوضع المائي في قطاع غزة، أكد العتيلي أن 95% من مياه الشرب في غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كون السكان هناك يعتمدون على الحوض الساحلي الذي يتيح 50 مليون متر مكعب يومياً، ولكن كمية الاستهلاك تبلغ 170 مليون متر، وهذا يعني أن مياه البحر تتسرب إلى المياه الجوفية، لتصبح مياه غزة ملوثة، وفي العام 2014 لن تكون هناك مياه صالحة للشرب في غزة، مضيفاً أن تسرب مياه المجاري إلى المياه الجوفية يتسبب في أمراض الكلى والحصى لدى المواطنين. وأكد وجود دراسات لعدد كبير من المشاريع التي تنفذ حالياً وأخرى ستنفذ في القريب مع ميزانيات كبيرة في بيت لاهيا وغزة والشيخ عجلين، وعدد من محافظات القطاع، مشيراً إلى أن هناك عدد من الدراسات التي تم الموافقة عليها.