دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كل الأطراف في سوريا إلى إنهاء العنف المسلح، وحث الحكومة السورية على نبذ احتمال استخدام الأسلحة الكيماوية تحت أي ظرف، في حين أعلنت تونس ومصر أملهما بتحقيق تغيير ملموس في سوريا يستجيب لتطلعات الشعب السوري. وقال الأمين العام للصحفيين في نيويورك إن المزيد من القتال ليس حلا، "فاستمرار هذا النزاع سيزيد فقط من الدمار والمعاناة، كما ستعرض الحرب الأهلية جيران سوريا للخطر". وقال الأمين العام إن المبعوث المشترك يعمل لإيجاد حل سلمي للنزاع، ولكنه بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي الموحد لينجح. وأشار بان إلى أن الحكومة السورية تضيف إلى قمعها الوحشي استخدام المروحيات والمدفعية الثقيلة في المناطق المزدحمة، وأضاف أن المعارضة المسلحة أيضا زادت من هجماتها. ونبه إلى أنه مع تصاعد العنف كل يوم، يقتل المزيد من السوريين ويتعرضون للتعذيب ويضطرون للفرار من ديارهم وبلدهم. وأعرب بان عن قلقه من تأثير القصف والأسلحة الثقيلة على المدنيين في أنحاء البلاد خاصة في حلب حيث تصاعد العنف في الأيام الأخيرة. وقال "أذكر أطراف الصراع بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأحثها على ممارسة ضبط النفس وتجنب مزيد من سفك الدماء". وأعرب الأمين العام عن قلقه مجددا من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، وأكد أن أي استخدام لمثل هذه الأسلحة سيكون جريمة نكراء وقلقا بالغا للمجتمع الدولي ككل. ودعا الحكومة السورية إلى نبذ احتمال استخدام تلك الأسلحة تحت أي ظرف، وضمان سلامة وأمن مخزونها. وأضاف "دعوني أيضا أجدد الإعراب عن قلقي بشأن أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيماوية، إن استخدام تلك الأسلحة محظور وفق القانون الدولي، وأي استعمال لها سيكون جريمة صارخة ومصدر قلق كبير للمجتمع الدولي بأسره". وفي حديثه عن بعثة الأمم المتحدة في سوريا أكد بان أنها لا تزال أداة هامة وأن الخطة ذات النقاط الست التي قدمها أنان والبيان الختامي لمجموعة العمل حول سوريا ما زالت الأساس لحل سلمي. وقال الأمين العام "أدعو كل الأطراف لاتخاذ خطوات لتلبية متطلبات مجلس الأمن ومنح سوريا الفرصة التي تحتاجها لتجاوز العنف واختيار مسار السلام".