شدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، "أنه لا بد من الجد والاجتهاد والاصطفاف حول الصحافة العربية الفلسطينية بشكل عام والمقدسية بشكل خاص". وطالب بالتحلي بالدقة والموضوعية والمهنية، والصبر والمثابرة وصولا إلى ما يسعى الصحفي إلى بلوغه.
وقال، "مجتمعنا المقدسي حافل بالقضايا التي لا بد أن نتفاعل معها بالتغطية والنشر، ونقل الحقيقة فوراء كل حجر وزاوية في القدس خبر أو تقرير أو مقال، ويجب اعطاء مساحة مهمة للتحقيق الصحفي، وللقصة الصحفية، وعلى الصحفي أينما كان أن لا يكون فقط ناقل للأخبار، فالقدس مدينة عظيمة تستحق منا الكثير".
وأكد الدكتور عيسى، "لتفعيل الدور الاعلامي في إبراز الويلات التي تعاني منها مدينة القدس، فمن ناحية دولية ان تتم محاكمة اسرائيل دوليا ومطالبتها بالالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل للصحفي الحق في التعبير وايصال المعلومات دون مضايقات تحد من عملهم كصحفيين يعملون بالميدان وأن لا يقف مقص الرقيب الاسرائيلي له بالمرصاد ليفلتر مادته الاعلامية الى الحد الأدنى ليشوهها ويصيب بنيتها، وبذلك لا تصل الصورة كاملة للمشاهد".
وأضاف، "يجب تبني خطاب سياسي وإعلامي من قبل العالمين العربي والإسلامي من أجل الحفاظ على وجود المقدسيين وهويتهم، وللسلطة الوطنية الفلسطينية دور بتقديم الامكانيات اللازمة لدعم صمود الصحفيين في مدينة القدس وذلك من خلال اعادة تفعيل المؤسسات الحكومية الاعلامية الرسمية مثل وكالة وفا وهيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني".
واستطرد عيسى "ليس هذا وحسب، إنما للمؤسسات الفلسطينية دور بحث علينا توحيد المرجعيات في المؤسسات التي تعنى بتوثيق الاعتداءات والانتهاكات التي تجري بمدينة القدس وعليه يتم تقديم المساعدة للإعلاميين في إعداد التقارير المتعلقة في مدينة القدس بكل ما يحتاجونه، وتقديم العديد من الملفات المتعلقة بكافة القطاعات الموجودة بالقدس كقطاع التعليم و الصحة و المشاريع وما الا ذلك، من وثائق وشهادات واسماء مختصين كل مختص حسب تخصصه".
وتابع، "كما اتاحة امكانية عمل جولات ميدانية في مدينة القدس للإعلاميين وخاصة في الأماكن الأكثر استهدافا مثل بلدة سلوان و المسجد الأقصى ومحيطه، ومشاركة الاعلامين ودعوتهم على المؤتمرات الصحفية وورشات العمل والندوات التي تعقدها هذه المؤسسات، بالإضافة لإعطائهم وقتا كافيا لنقل الوقائع ومجريات الاحداث على الساحة المقدسية، وعليهم تناول الاحداث بالشرح والتحليل والتفصيل وعدم الاقتصار على نقل الأخبار، فالإعلام فن عظيم يجب أن يكون مؤثرا ومحفزا للتصدي لمخططات الاحتلال في المدينة المقدسة".
ونوه عيسى "ولا بد من تعزيز صمود الصحفي المقدسي ماديا من خلال توفير له الأدوات التي يستطيع من خلالها توثيق كافة الاعتداءات والانتهاكات التي تحصل في المدينة على مدار 24 ساعة، وتعزيزه معنويا من خلال الاهتمام أكثر بقدرته وأن الصحفي المقدسي بشكل خاص هو من أهم الركائز التي لولاه لما كنا على دراية بما يجري على أرض القدس وأسفلها".
وأشار، "بما أن الاعلام بين فلسطين ودولة الاحتلال أصبح معركة فعلينا الانتصار بها، ولأننا في عهد يقوده الأجيال إلكترونيا فعلينا تفعيل القضية الفلسطينية وابراز قضية القدس اعلاميا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، فنحن كما نؤمن أننا نمتلك قضية عادلة بامتياز علينا ابرازها بامتياز عربيا ودوليا.
ولفت عيسى "رغم وجود كل الثقل الاعلامي في مدينة القدس، الا أن هناك نقطة تحول شهدتها المنطقة في مرحلة من مراحل التاريخ للإعلام المقدسي منذ عام 1967 اثناء اكتمال مرحلة الاحتلال للأرضي الفلسطينية وما تخلله في حينها من احداث شهدتها المدينة، الأمر الذي أدى الى تمركز العديد من الاعلامين ووكالات الاعلام في المدينة لتغطية كافة الجرائم التي كانت تقوم بها دولة الاحتلال آنذاك".
وتابع، "رغم كافة المضايقات التي أوجدت في حينها - مستخدمة في ذلك صلاحيات أنظمة الطوارئ - التي تمنح السـلطات الإسرائيلية إغلاق أي صحيفة تعارض سياستها الغادرة، ولكن ذلك لم يمنع الوكالات الاعلامية من إصدار عدد كبير من الصحف والمجلات وأن تلك الصحف أدت رسالتها في حدود إمكانيتها، وعالجت القضايا الوطنية وركزت على شحذ الهمم والتعبئة وتوعية المواطنين بالأخطار المحدقة بهم، وكما قاموا بتأسيس مدرسة خاصة بهم الأمر الذي أدى الى تخوف دولة الاحتلال حيث سعت بدورها الى تعطيل عمل هذه المؤسسات و احيانا أخرى الى اعتقال الصحفيين".
وأوضح عيسى "الاجراءات التعسفية وتوقيع اتفاقية أوسلو وتشريع السلطة الوطنية الفلسطينية أدى الى انتقال بعض هذه المراكز الى مدينة رام الله الأمر الذي ساعد على تشتيت الاعلامين ولم يبقى منهم سوى الأقلية في المدينة، وفي حينه فرض الطوق على الأمني ومنع أهالي الضفة الغربية من دخولها إلا بإذن خاص لا يمنح إلا نادراً، ونصبت الحواجز لفرض هذا المنع".
وذكر، "إن المتتبع للخطوات التي اتخذتها إسرائيل وأخطرها، بعد اتفاق أوسلو، كان جلها التضييق على بيت الشرق الذي مثل عملياً مقراً لمنظمة التحرير في المدينة، ومرجعية وطنية وسياسية واجتماعية، وسرعان ما أغلقت إسرائيل بيت الشرق نهائياً، وأغلقت كذلك كل المؤسسات الوطنية التي لها علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية في الوقت نفسه".
