قالت الرئاسة المصرية، إن مصر تتوقع استلام الشريحة الخامسة وقيمتها مليارا دولار من قرض صندوق النقد الدولي في كانون الثاني / يناير.
وقدم صندوق النقد الدولي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016 عندما وافقت مصر على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأجل صندوق النقد مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كانت مزمعة في بادئ الأمر هذا الشهر، مما أثار تكهنات بأن شريحة القرض الخامسة وقيمتها مليارا دولار قد تأجلت.
وقال بيان الرئاسة إن محافظ البنك المركزي طارق عامر استعرض خلال اجتماع مع رئيس النظام بمصر عبد الفتاح السيسي "مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي بمصر في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة".
وأضاف البيان أن ذلك شمل "الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها مليارا دولار خلال شهر كانون الثاني / يناير 2019".
وقالت الرئاسة في 21 كانون الأول / ديسمبر إن السيسي تحدث هاتفيا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح.
