هاتف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اليوم الخميس، المواطنة سهى جبارة التي أفرجت عنها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بعد اعتقال دام 67 يومًا.
وذكر "التشريعي"، في بيان صحفي، أن بحر أكّد للمواطنة جبارة خلال اتصاله على دعم المجلس ومساندته لحرية الرأي والتعبير والعمل السياسي.
وشدّد بحر على أن "اعتقال أي امرأة فلسطينية دون تهمة يعد خروجًا عن الدين وعادات شعبنا وأعرافه، وانتهاك خطير لحريات الرأي والتعبير"، معتبرًا أن اعتقال الأجهزة الأمنية بالضفة للمواطنة جبارة "يشكّل نقطة سوداء في نضال شعبنا".
ودعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلّة إلى وقف قمع الحريات والاعتقال السياسي بحق المواطنين، مطالبًا المؤسسات الحقوقية بالضفة للضغط على السلطة من أجل وقف أشكال الاعتقال السياسي كافة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلّة اعتقلت المواطنة جبارة من بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، واحتجزتها في سجني رام الله وأريحا، بتهمة تقديم مساعدات مالية لأسر الشهداء والأسرى، وأخضعتها لتحقيق متواصل وتعذيب شديد، وتهديد وترهيب لأقاربها.
وخاضت المواطنة جبارة -وهي أم لـ4 أطفال- إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر 27 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنها، وهو ما تحقق أمس الأربعاء، حيث أفرجت الأجهزة الامنية عنها، ونقلت إلى مستشفى النجاح بمدينة نابلس للتعافي من الأضرار الصحية التي لحقت بها على خلفية إضرابها.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطة بإجراء تحقيق عاجل بشأن ما تعرضت له جبارة خلال اعتقالها في سجون الأجهزة الأمنية.