حذرت وثيقة حكومية داخلية من أن ألمانيا ستواجه عجزا في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو (29 مليار دولار) بحلول عام 2023، ما لم ترشد الإنفاق، إذ من المنتظر أن تنخفض حصيلة الضرائب بينما ترتفع الأجور.
واحتمال تسجيل عجز في ميزانية ألمانيا ينطوي على تدهور كبير للأوضاع المالية لأكبر اقتصاد في أوروبا، الذي سجل فائضا بلغ 11.2 مليار يورو في العام الماضي.
وجاء التحذير في تقرير أعده وزير المالية الألماني أولاف شولتس لزملائه في الحكومة، في إطار الاستعداد لمناقشات دورية لخطط الميزانية.
ودفعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتأثير المحتمل لخروج بريطانيا دون اتفاق منالاتحاد الأوروبي، ألمانيا، لخفض توقعات النمو للعام الجاري بنسبة واحد بالمئة، في حين تقترب دورة الازدهار التي شهدتها قاطرة الاقتصاد الأوروبي لعشر سنوات من نهايتها.
وأوضحت صحيفة "بيلد" التي نشرت الوثيقة، أن انخفاض حصيلة الضرائب في ظل أوضاع أكثر صعوبة سيقود لفقد الميزانية 5 مليارات يورو سنويا.
ويعني فجوة قدرها 25 مليار يورو، عجزا في الميزانية يقل عن واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".
وقالت الصحيفة إنه جرى تحذير الوزارات المشاركة في اجتماع للتخطيط للميزانية الأسبوع الماضي، ومطالبتها بكبح الإنفاق لأسباب منها الزيادة الكبيرة في فاتورة أجور الحكومة، التي من المتوقع أن تبلغ 35 مليار يورو في 2020، من 31 مليار يورو في 2016.
