قالت الجريدة الرسمية في تركيا إنه تقرر تمديد العمل بالقرار المعلن في أيلول/ سبتمبر والذي يلزم المصدرين بتحويل 80 بالمئة من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يوما من تسلمها وذلك لمدة ستة أشهر أخرى.
نُشر القرار للمرة الأولى في الرابع من أيلول/ سبتمبر وكان لمدة ستة أشهر. وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأحد تعديل المرسوم الأصلي لتصبح المدة عاما واحدا.
وفي آب/ أغسطس من العام الماضي أعلنت تركيا عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والأمنية لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.
واتخذ البنك المركزي التركي، عدة إجراءات لدعم فاعلية الأسواق المالية، وخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد نحو: 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليارات دولار من الذهب.
