دعت الكُتل النقابية والمستقلين بنقابة المحامين مجلس النقابة لتشكيل لجنتين لمراجعة الملف الإداري والمالي.
كما طالبت الكتل في بيانٍ لها الخميس زميلاً لها تقدم بالاستقالة "بتقديم ما لديه من مستندات وأدلة للهيئة العامة للاطلاع عليها والوقوف عن قرب عما يحدث داخل النقابة".
وجاء في بيان الكتل النقابية أنه "وبعد نقاش طويل وعميق طلبت الكتل من مجلس النقابة تشكيل لجنة إدارية لمراجعة الملف الإداري برئاسة أمين السر، ولجنة مالية لمراجعة الملف المالي برئاسة أمين الصندوق تضم ممثلي الكتل النقابية، وعدد من الأعضاء المحامين يحددهم مجلس النقابة، إلا أن الطلب الأخير قد تم رفضه دون إبداء أسباب جوهرية".
وأشار البيان إلى أنه "تم رفض تشكيل اللجنتين دون إبداء أسباب جوهرية سوى أن المجلس سينشر توضيحات عما جاء في التقريرين في استخفاف واضح للهيئة العامة التي رفضت هذين التقريرين".
وذكر أن ما "يُؤكد تخوفنا –أي الكتل النقابية- مما سبق ذكره هو ما قام به أحد أعضاء مجلس النقابة من تقديم استقالته، وهو مُنتخب ضمن قائمة واحدة خاضت الانتخابات مع باقي أعضاء المجلس لدينا معللًا أسباب استقالته وجود تجاوزات إدارية ومالية، مما يُعزز التخوف لدينا ويجعلنا أكثر حرصًا على معرفة أسباب وبواعث هذه الاستقالة بكافة تفاصيلها".
