قال وزراء إسرائيليون في "الكابينيت"، إن تصريح البناء للفلسطينيين في المنطقة (ج) بالضفة المحتلة، تحرك من أجل تعميق السيادة على الضفة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر مطلعة، قولها: "إن هذه الخطوة تهدف إلى طرد السلطة الفلسطينية ومنعها من المشاركة في التخطيط وتدبير الأمور في هذه المناطق، إلى جانب محاولة التعامل مع الانتقادات القانونية والدولية المتزايدة ضد إسرائيل.
وأضافت: "وافق مجلس الوزراء على خطط بناء 715 وحدة سكنية في القرى الفلسطينية في منطقة سي الليلة الماضية".
وتابعت: "مصادر على دراية بتفاصيل القرار ، أخبرت صحيفة هآرتس أن هذه الخطوة هي جزء من التغيير في السياسات المبدئية لدى الحكومة الإسرائيلية، المصممة على دفع السلطة الفلسطينية الى عدم المشاركة في تخطيط في هذه المناطق".
ونوهت إلى أن: "هذا، جنبا إلى جنب مع محاولة للتعامل مع تزايد الانتقادات القانونية والدولية لإسرائيل بخصوص تدمر المباني الفلسطينية في المنطقة وعدم سماحها بالنمو طبيعي للسكان هناك".
وقالت: "تمت الموافقة على الخطة عن طريق التصويت عبر الهاتف ، حيث صوت فيها جميع وزراء الكبينيت لصالحها، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه وحدات فلسطينية جديدة أم فقط موافقة على الوحدات المخصصة حاليًا للهدم".
وأضافت: "إلى جانب ذلك ، ووفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل ما حدث ، فقد تمت الموافقة بالفعل على بناء 6000 وحدة سكنية للمستوطنين".
الوزير بتسلائيل سموتريتش قال الليلة الماضية أن هدف البناء الفلسطيني هو تعميق السيادة الإسرائيلية في أراضي سي. عبر منشور نشره الليلة الماضية على صفحته على فيسبوك.
وأضاف: "سموتريتش": "لقد جاء التحول في الحكومة الإسرائيلية أخيرًا لمعالجة سرطان الإرهاب الذي ينتشر في داخلنا، لأول مرة ، ستقرر دولة إسرائيل أن البناء سيتم في المنطقة (ج) ، ولكن فقط للعرب من السكان الأصليين في المنطقة".
وتابع: "هذا لا يعزز ولا ينتج دولة فلسطينية بحكم الأمر الواقع، والبناء سيتم في الأماكن التي لا تخدم المصالح الوطنية للعرب ولكن المصالح الإستراتيجية لدولة إسرائيل".
ووفق "هآرتس"، فإن المصادر تقدر أن مناقشة البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) كانت نتيجة للضغوط الأمريكية.
