أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، للعمل مع الدول لاستصدار مواقف واضحة للتصدي لجرائم إسرائيل لهدم المنازل الفلسطينية في محيط القدس خاصة في صور باهر وواد الحمص.
واعتبرت اللجنة، أن سياسة هدم المنازل مخالفة لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004.
وأوصت أيضًا بتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية في نيويورك ومجلس الأمن لدعوة المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ جميع قراراته وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالحالة الفلسطينية.
وكلفت الأمانة العامة للجامعة بمخاطبة مجلس السفراء العرب في جنيف للتأكيد على الدول المعتمدين فيها والمؤسسات والشركات والأفراد لوقف جميع أشكال التعاون المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي.
وحثهم كذلك على مخاطبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة ونشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات باعتباره جزءًا أصيلًا من واجبات الدول في ضمان احترام القانون الدولي.
ودعت اللجنة الأمانة العامة إلى التنسيق مع دولة فلسطين والدول الأعضاء لإصدار تقارير مشتركة عن أوضاع الأسرى بالسجون الإسرائيلية وخاصة فيما يتعلق بالقاصرين والأسيرات والأسرى المرضى لتعميمها على الهيئات الدولية الحقوقية المعنية بالشأن الإنساني.
وأوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة البرلمان العربي لمخاطبة البرلمانات الدولية لإدانة عملية القرصنة الإسرائيل الممنهجة لأموال الشعب الفلسطيني من خلال تطبيق القانون العنصري الذي يسمح لحكومته بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب، وتمكين دولة فلسطين من القيام بواجباتها تجاه الأسرى والمعتقلين ورفض تسميتهم بـ "الإرهابيين".
