أخفق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو الأربعاء، في تمرير مشروع "قانون الكاميرات" في الكنيست الإسرائيلي، بعد عدم تمكنه من الحصول على أغلبية الأعضاء.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للكنيست، فإن مشروع القانون الذي قدمه نتنياهو لم يتمكن من الحصول على 61 صوتا، من أجل عرضه للتصويت لقراءات إضافية.
وكانت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي رفضت الاثنين الماضي، مشروع "قانون الكاميرات" الذي تقدم به حزب الليكود الذي يقود الحكومة، لمراقبة الانتخابات العامة.
وأقرت حكومة الاحتلال بالإجماع في اجتماعها الأحد الماضي، مشروع "قانون الكاميرات" الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة المقررة في 17 من الشهر الجاري، خاصة في المدن والبلدات العربية.
وبادر إلى القانون نتنياهو، بزعم منع "سرقة الانتخابات" وسط تحريض على الناخبين العرب بادّعاء تزويرهم الانتخابات؛ بينما يقول محلّلون إسرائيليّون إنه "يهدف إلى حشد مصوّتيه بذرائع عنصرية".
وانتقد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مشروع القانون هذا بشدة، كما وجه انتقادا مبطنا لنتنياهو، لأن سن هذا القانون يأتي قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات.
يذكر أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، نشر أكثر من 1500 كاميرا في الانتخابات السابقة التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي، عبر نشطاء من الحزب انتشروا في مراكز الاقتراع في مدن وبلدات عربية، بدعوى ضبط وتوثيق ما وصفها بأنها "محاولات للتزوير" في الانتخابات من قبل الناخبين العرب في إسرائيل، لكن تم ضبط هؤلاء النشطاء في حينه وإخراجهم من مراكز الاقتراع.
