قررت وزارة الحرب الإسرائيلية، الاعتراف بالحادث الذي استشهدت فيه الفلسطينية عائشة الرابي كـ"حادث كراهية".
وكانت الرابي (47 عاما) من قرية بديا استشهدت تشرين اول/أكتوبر 2018 بالقرب من مفترق مستوطنة "تابوح" شرقي مدينة سلفيت بعد رشق السيارة من قبل المستوطنين التي استقلتها وزوجها بالحجارة، كما أصيب زوجها يعقوب الرابي بالحادث.
وفي إطار القضية المعروفة باسم "الإرهاب اليهودي" اعتقل خمسة مستوطنين بالقرب من موقع الحادث، وتم تقديم لائحة اتهام بحق أحدهم (16 عاما)، كما برئ اثنان آخران في المحكمة بعد الغاء الاعترافات التي قاموا بتقديمها.
وجاء قرار وزارة الحرب الإسرائيلي اعتبار القضية عمل عدائي، بعد أن توجهت عائلة الرابي للتأمين الوطني الإسرائيلي لطلب التعويضات، ولكن حسب القانون الإسرائيلي، الإسرائيليون، ومن دخلوا "إسرائيل" بتصاريح دخول من يحظون بتعويضات على خلفية العمليات المعادية وفق التعبير الإسرائيلي.
وتابعت يديعوت أحرنوت العبرية، الرابي ليست مواطنة إسرائيلية، والعملية لم تقع داخل "إسرائيل"، ومن أجل الحصول على تعويضات، مطلوب من عائلة الرابي التوجه للجنة مشكلة من وزارات عدة، والتي أقيمت لفحص مثل هذه القضايا.
بدوره أكد محمد رحال محامي عائلة الرابي، أن قرار وزارة الحرب الإسرائيلية صدر للأسف متأخراً في ظل الحاجة لاستمرار عمليات قضائية إضافية، بما فيها هدم منزل الإرهابي، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.
وختمت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، في إطار التحقيق في القضية التي عرفت باسم "الإرهاب اليهودي" اعتقل في يناير من العام 2019 خمسة مستوطنين طلاب في مدرسة دينية، بتهمة إلقاء الحجارة على مركبة الرابي.
المعتقلون تم الإفراج عنهم بعد ادعاءات وجهت لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي حول ظروف اعتقالهم خلال التحقيق معهم في مراكز الشاباك.
