أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بعد قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.
وكشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، حيث تضمنت هذه الجرائم، "التجمهر، تعطيل المواصلات، الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، الجرائم الخاصة بشؤون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر"، وفقا لموقع "مصرواي".
كما قرر رئيس الوزراء المصري فرض حظر التجوال في عدد من مناطق شمال سيناء في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
ويعمل بالقرار اعتبارا من (الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل/نيسان الجاري، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وحدد القرار فترة حظرة التجوال بأن يكون من الساعة السابعة مساء، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم.
كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن منذ قليل فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ونصت المادة الثالثة منه "أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".
وفرضت مصر حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا وعشرات المصابين، ثم جرى تمديدها عدة مرات منذ ذلك الوقت
