حذر البنك الدولي من تضاعف نسبة الفقر في الضفة الغربية المحتلة بفعل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي الضعيف أصلا.
وقال البنك في تقرير له، إن عدد الأسر الفقيرة قد يتضاعف هذا العام في الضفّة الغربيّة لأنّ عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك يعملون في "الداخل" الذي تأثّر أيضًا بالأزمة.
وبسبب الوباء، انخفض عدد هؤلاء العمّال، وهو ما يُساهم في "انخفاض كبير" في تدفّقاتهم الماليّة.
وحتّى الآن، بقيت الأراضي الفلسطينيّة بمنأى نسبيّاً عن الوباء، مع تسجيلها 447 إصابة وثلاث حالات وفاة، من أصل نحو خمسة ملايين شخص يعيشون في الضفّة الغربيّة المحتلّة وقطاع غزّة.
لكنّ الأزمة ألقت بثقلها، كما هي الحال في أماكن كثيرة، على النشاط الاقتصادي، في وقت تتعرّض فيه السلطات المحلّية لضغوط من أجل زيادة الإجراءات الصحّية وإجراءات إعادة إطلاق الاقتصاد.
وقال البنك الدولي في تقريره "حتّى قبل تفشّي وباء كوفيد-19، كان نحو ربع الفلسطينيّين يعيشون تحت خطّ الفقر، أي 53% في غزّة و14% في الضفّة الغربيّة. وبحسب التقديرات الأوّليّة، فإنه سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64% في غزّة".
وسُمح لأربعين ألف عامل من بين 100 ألف بالعودة للعمل في الداخل لكن "في هذه المرحلة، لا يُمكن معرفة الوقت الذي سيستغرقه الاقتصاد للتعافي من تدابير الاحتواء"، بحسب ما يؤكّده البنك الدولي الذي يتوقّع انكماش الناتج المحلّي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية.
وأشار البنك الدولي إلى أنّه من المتوقّع أن يُصبح الوضع "أكثر صعوبة" بالنسبة إلى السلطة الفلسطينيّة التي ستشهد انخفاضاً في مداخيلها وزيادةً في إنفاقها في المجال الصحّي.
