اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، اليوم الأربعاء، اقتراحا مقدما من الحزب الاشتراكي البلجيكي، الذي يدعو بلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين بأغلبية 8 أصوات مقابل رفض 7 أصوات وامتناع اثنين.
وتمت مناقشة واعتماد مشروع القرار، وسيتم عرض القرار على جلسة عامة في البرلمان البلجيكي الفيدرالي في 16 يوليو 2020 لنقاشه وتحديد موقف منه لرفعه للحكومة البلجيكية بشأن مشروع الأحزاب الاشتراكية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي.
ودعت الأحزاب الاشتراكية الحكومة الفدرالية إلى القيام بخطوة الاعتراف على غرار العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي السويد وبولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.
وتضمن مشروع القرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين إلى جانب "دولة إسرائيل"، واعتبار هذا الاعتراف بمثابة مساهمة من بلجيكا في حل الدولتين مع الدول الديمقراطية والمستقلة التي لها الحق في العيش في سلام وأمن مع حدود معترف بها ومقبولة ومحترمة، والدعوة على المستوى الأوروبي لهذا الاعتراف الفعال، بما في ذلك من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي لم تفعل ذلك بعد.
العمل بنشاط في المجلس الأوروبي على أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا مستداما ورائدا في استكمال عملية السلام في الشرق الأوسط بنجاح.
وتم التصويت على مشروع القرار الثاني الذي قدمته مجموعة الخضر في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، والذي يدعو بلجيكا لإدانة قرار ضم "إسرائيل" لجزء من الأرض الفلسطينية واتخاذ مجموعة من الإجراءات على المستوى الثنائي، الأوروبي والدولي، لمحاولة وقف قرار الضم.
وصوت لصالح القرار في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي 10 أعضاء مع القرار وامتنع 6 أعضاء، وسيتم عرضه على البرلمان الفيدرالي البلجيكي بجلسة كاملة يتم عقدها في 17 تموز المقبل لمناقشة القرار واتخاذ القرار المناسب.
ونص مشروع القرار على فرض عقوبات ردا على الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة المقدم من مجموعة أحزاب الخضر في البرلمان الفيدرالي البلجيكي.
وتضمن نص القرار اتخاذ مبادرات لمنع ضم "إسرائيل" لكل أو جزء من الأراضي الفلسطينية، والقيام بدور رائد على المستوى الثنائي والأوروبي والمتعدد الأطراف في وضع قائمة بالتدابير المضادة الطموحة والفعالة التي تستجيب لأي ضم إسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
