أدان المجلس التشريعي الفلسطيني الاعتداء الآثم على منزل رأس الشرعية الفلسطينية د.عزيز دويك، محملة السلطة في رام الله وعلى رأسها محمود عباس المسئولية الكاملة، ومطالبة بملاحقة المجرمين المُعتدين خاصة أنهم معروفون لديهم بالاسم والصورة ويجب تقديمهم للعدالة.
وأكد القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي د. محمود الزهار خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد بغزة، أن المماطلة في تقديم الجناة للمحاكمة يعني إطلاق يد الفلتان في الضفة المحتلة، وذلك يصب في مصلحة الاحتلال ومخططاته الرامية لبث الفوضى والتشويش خصوصاً في هذا الوقت العصيب الذي يمر به شعبنا وهو يدافع بكل إرادة وصلابة عن أرضه ومقدساته أمام الهجمة الصهيونية المسعورة.
وقال الزهار: "إن المخططات الصهيونية بضم الأراضي تستدعي الوحدة ورص الصفوف لمواجهة هذه الجرائم وإن من يعتدي على الشرعية الفلسطينية المُنتخبة لا يريد سوى ضرب الوحدة وإضعاف البنية الاجتماعية والسياسية التي نحن في أمس الحاجة إليها للتصدي لمؤامرات الاحتلال".
وأضاف أن "د.دويك قامة وطنية لها من التاريخ الحافل بالتضحيات والدور الوطني المتقدم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإن الاعتداء عليه هو اعتداء على المجلس التشريعي نفسه، بل هو اعتداء على الشعب الفلسطيني الذي انتخبه".
ودعا إلى وقفة فلسطينية من كافة قوى وشرائح الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي بقوة وعدم السماح باستمرار حالة الفلتان والبلطجة والتستر على المُجرمين وضرورة تقديمهم للعدالة بأسرع وقت.
وأكد الزهار أن الوحدة الفلسطينية لإحباط مؤامرات الاحتلال هي من تعاليمنا الدينية وضرورة وطنية وأخلاقية وقانونية، وأن التاريخ لن يرحم، وأن الشعب لن يغفر لمن يحاول حرف البوصلة أو إضعاف الموقف السياسي والشعبي الفلسطيني من خلال الاعتداء على رأس الشرعية الفلسطينية، وغيرها من الممارسات التي لا تخدم سوى الاحتلال.
