أنهت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة النظام السوري، العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها رجل الأعمال، رامي مخلوف، لتشغيل الأسواق الحرة.

يأتي ذلك في حلقة جديدة من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها حكومة النظام السوري في نزاعها المستمر منذ أشهر مع ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف.

أخبار ذات صلة

قصف عنيف يطال معظم أرجاء القطاع.. المجاعة تنتشر

مسؤول إيراني: السعودیة اقترحت علينا إجراء مناورة مشترکة في البحر الأحمر

وورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب "ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال"، في إشارة ضمنية إلى مخلوف الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد السوري ومستثمر الأسواق الحرة في سورية.

ويخوض مخلوف (51 عامًا) صراعا مع النظام منذ أن وضع، في صيف 2019، يده على "جمعية البستان" التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات الحرب؛ كما تم حل مجموعات مسلحة مرتبطة به.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر النظام سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركائه. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعًا منذ أواخر نيسان/ أبريل الماضي، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات العملاقة التي يملكها "سيريتل"، من الانهيار، بعدما طالبته حكومة النظام بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.

وفي أيار/مايو، صدر قرار منع محلوف من السفر بشكل موقت بسبب أموال مستحقة للدولة.

ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس امبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة "سيريتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سورية. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة "شام القابضة" و"راماك للاستثمار".

ويتزامن التوتر بين مخلوف والنظام في وقت تشهد فيه سورية أزمة اقتصادية حادة وتراجعُا غير مسبوق في قيمة الليرة.

ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم عقوبات أميركية، دخلت حيز التنفيذ الشهر الجاري بموجب "قانون قيصر"، من معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

وشملت الحزمة الأولى من العقوبات الجديدة 39 شخصًا أو كيانًا، بينهم الأسد وزوجته أسماء، وشركتان يملكهما مخلوف.