أكد رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن جزءاً من الأسرى، حصلوا على رواتبهم بنسبة 50%، وقسماً آخر لم يحصل عليه، وقسماً ثالثاً، رفضت البنوك تسليهم رواتبهم، وأخبروهم بأنه تم إرجاعها إلى وزارة المالية.
وقال أبو بكر: "هناك جزء من الأسرى، أبلغتهم البنوك بالحضور لتصفية حساباتهم، وبالتالي كل بنك يعمل وفق سياسته، وقد خاطبنا عزام الشوا، رئيس سلطة النقد، ورئاسة الوزراء، بضرورة التزام البنوك برواتب الأسرى".
وأضاف: "البنوك كانت تتذرع بأن هناك خطراً إسرائيلياً من مداهمة البنوك، وفرض العقوبات، بسبب قرار من الحاكم العسكري الإسرائيلي، لكن هذا القرار، تم تأجيله لشهر ونصف، وبعد انتهاء هذه المدة، تم تجميد القرار، فلا أدري لماذا متخوفة البنوك".
وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن هناك مماطلة من البنوك لصرف رواتب الأسرى، وفي نفس الوقت، تطالبهم بالحضور لإغلاق حساباتهم، معتبرا أن ذلك محاولة لوقف تام لكافة رواتب الأسرى والمعتقلين بشكل تدريجي.
ولفت أبو بكر، إلى أن قضية الأسرى قضية مركزية جامعة، ولا بد من بذل الجهود للدفاع عنهم، وعن أسرهم، وحقوقهم بشتى السبل، داعياً سطلة النقد للتحرك الفوري؛ لتنفيذ تعليمات الرئيس أبو مازن، والقيادة الفلسطينية، والتي تنص على أن الأسرى والشهداء خط أحمر، وخدمتهم ومساندتهم غير قابلة للتقصير أو المساومة.
