قرر رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة، إغلاق مقر المحكمة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بعد ثبوت عدة إصابات بين القضاة والموظفين بفيروس (كورونا)، وذلك لإتاحة المجال أمام حصر المخالطين من القضاة والطاقم الإداري المساند، ولمنع استمرار تفشي الفيروس في مرافق المحكمة شديدة الاكتظاظ.
وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي، مساء اليوم الاثنين، بأن هذا القرار جاء بناء على توجيهات رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، الذي أكد بدوره أن السلطة القضائية ستواصل ممارسة صلاحياتها الدستورية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة رغم الظروف القاهرة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأوضح القاضي السلايمة أن العمل في الأيام المذكورة سيكون بالحد الأدنى، وسيقتصر على نظر طلبات تمديد التوقيف وإخلاء السبيل، وسيتم النظر في دورة مخالفات السير، ومخالفات حالة الطوارئ المعينة ليوم غد الثلاثاء، وسيقتصر العمل في دائرة التنفيذ على استرداد أوامر الحبس، وأية طلبات تنفيذية أخرى لا تحتمل التأخير.
وأكد أن بيانا آخر سيصدر السبت المقبل، لتحديد وتيرة العمل اعتبارا من يوم الأحد، بناء على نتائج فحص المخالطين من القضاة والطاقم الإداري المساند، داعيا كل من يضطر إلى مراجعة محكمة بداية وصلح رام الله في الأيام المذكورة أعلاه إلى أخذ متطلبات السلامة العامة على محمل الجد، لتجنب نقل عدوى (كورونا).
