تابعت النيابة العامة باهتمام الجدل القانوني عبر صفحات الفضاء الإلكتروني بشأن الحملات المجتمعية للنشطاء والمهتمين.
وقالت في بيان لها مساء اليو أنها تحترم وكافة جهات إنفاذ القانون، الحقوق والحريات الدستورية، وعلى رأسها الحق في التعبير وحرية الرأي.
وأكدت أنها ستعمل جاهدة لصيانتها والحفاظ عليها وتعزيزها عبر إجراءاتها واختصاصاتها القانونية. كما تحترم النيابة العامة في ذات السياق حقوق الأشخاص في الحماية القانونية من التعدي أو الإساءة أو التهديد أو الذم أو التشهير بهم، وستباشر الإجراءات الجزائية بمهنية وموضوعية وحيادية في أي بلاغ أو شكوى ترد إليها بالخصوص وفق الأصول.
أخبار ذات صلة
ونفذ نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد شركة جوال، بسبب ارتفاع أسعار وتدني خدماتها، مطالبينها بالانصياع لصف المواطن الفلسطيني بتخفيض الأسعار.
