في إطار سعي وزارة النقل والمواصلات للحفاظ على قواعد السلامة ومقتضيات المصلحة العامة، ومن أجل تنظيم العمل وتطويره فقد قررت الوزارة استمرار العمل بقرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية بأنواعها كافة من المعابر والمنافذ الحدودية حتى إشعار آخر.
وأكدت الوزارة أنه هذا القرار يأتي لضبط وتحريز قطع الغيار المدخلة؛ تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها نحو مصادرتها وإتلافها.
وفي سياق متصل، بينت الوزارة أن سيتم إلغاء رخصة المواصلات للتجار المخالفين من سجلات التجار المعتمدين لدى الوزارة وحرمانهم من إجراء تنسيقات لإدخال قع الغيار لجميع المركبات والدراجات.
كما أوضحت الوزارة أنه سيتم إشعار جمعية تجار قطع الغيار والمعدات الثقيلة بهذا القرار؛ لتتولى تعميم بنوده على كافة أعضاء الجمعية العمومية المنتسبين لها.
وبينت أن كل قرار سابق يتعارض مع هذا القرار يعتبر لاغي.
الجدير ذكره أن هذا القرار يأتي حرصاً من الوزارة على تخفيف حوادث الطرق التي ازداد معدلها في الآونة الأخيرة , خاصة أن الدراجات النارية تسببت في العديد من هذه الحوادث .
