أكد نائب محافظ "بنك إسرائيل" أندرو أبير، أن اتفاقًا تم التوصل إليه لمواصلة العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية ونظيراتها الفلسطينية، بعد الاتفاق على تأجيل قطع هذه العلاقات حتى نهاية عام 2026.

وأوضح أبير، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن بنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" كانا يعتزمان قطع علاقاتهما مع بنوك فلسطينية، على خلفية مخاوف من المخاطر المرتبطة باحتمال تمويل "الإرهاب وغسل الأموال".

وأضاف أن استمرار هذه العلاقات سيفرض على حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقبلة اتخاذ قرار بشأن الجهة التي ستتحمل أعباء التعاملات المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية.

وقال "ستكون هذه قضية يتعين على الحكومة الجديدة أن تقرر في إطارها من سيتحمل عبء أعمال المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية".

وأوضح ان "الاقتصاد الفلسطيني مترابط بدرجة كبيرة مع الاقتصاد الإسرائيلي بما لا يسمح بالتحول عن استخدام الشيكل إلى عملة أخرى".

وفي آب/ أغسطس الماضي، وذكر مراسل الشؤون الاقتصادية لمجلة "غلوبس"، عيدان إيريتس، أنه "سيتم قطع تعاملات الشيكل مع الكيانات الفلسطينية في النظام المصرفي الإسرائيلي، أربعة من هذه البنوك فلسطينية، وأربعة أردنية، وواحد مصري، وتُستخدم هذه البنوك لتقديم ضمانات مصرفية للمعاملات الكبيرة التي يجريها الفلسطينيون، بما فيها جميع المعاملات بالشيكل مع الشركات في إسرائيل، وفي المقابل، ستستمر المعاملات بالعملات الأجنبية، مما سيضعف قدرة إسرائيل على الإشراف على ما يجري في السلطة الفلسطينية".