كشفت الهيئة السعودية للرقابة ومكافحة الفساد، الخميس، تفاصيل قضية فساد في وزارة الدفاع تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة، وجرائم رشوة وتفريط في المال العام وغسل الأموال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قوله إن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطناً ومقيماً، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وجاء في مقدمة تلك القضايا، قضية الفساد في وزارة الدفاع، وأفادت الوكالة بتورط "عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة".
وأضافت أن قيمة المكتسبات غير المشروعة بلغت مليار و229 مليون ريال سعودي (حوالي 328 مليون دولار)، وتابعت أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أجرت التحقيق مع 48 طرفاً، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 رجل أعمال، و8 موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم 3 أجانب، وانتهت التحقيقات بتوجيه الاتهامات إلى 44 شخصا منهم، وجار العمل على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم"، مشددة على أنها "ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".
