دخلت الأمم المتحدة على الخط، بعد نشر فيديو جديد للأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اتهمت فيه والدها باحتجازها منذ منعها من الفرار في عام 2018.
ونقلت قناة "بي بي سي"، عن متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترجيحه، في معرض تعليقه على الموضوع، أن "المفوضية ستثير مسألة الأميرة لطيفة مع الإمارات"، مؤكدا أن "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للمفوضية قد يفتح تحقيقا بعد تحليل الفيديو الأخير للأميرة لطيفة".
وأعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في وقت سابق، عن قلق بلاده من تقارير اختطاف الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
وقال راب، في تصريحات مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن "الحكومة البريطانية قلقة من مقاطع الفيديو للأميرة لطيفة وتريد أن ترى دليلا على أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة". وأكد أنه "يمكنك مشاهدة اللقطات فقط، ونرى أن هناك صورا مؤلمة للغاية، وهو أمر صعب للغاية"، وإن بريطانيا منزعجة منه وإن الأمم المتحدة ستتابع الأمر
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أصدرت بيانا في سبتمبر/ أيلول الماضي زعمت فيه أن الشيخة لطيفة محتجزة في مكان غير معلوم، بعد القبض عليها أثناء محاولتها الهروب من الإمارات للمرة الثانية.
كما صرحت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في مايو/ أيار الماضي، أن السلطات الإماراتية عليها الكشف فورا عن مكان الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، وأن توضح وضعها القانوني، مشيرة إلى أن عدم الكشف عن مكانها ومصيرها يعتبر "إخفاء قسريا" بالنظر إلى الأدلة التي تشير إلى أن آخر مرة شوهدت فيها كانت السلطات الإماراتية تحتجزها.
وفي أول رد، قالت الإمارات العربية المتحدة، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن بعثتها في جنيف قدمت بيانا يتعلق بالشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، نجلة حاكم دبي لمكتب الإجراءات الخاص بالمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأصدرت الخارجية الإماراتية بيانا جاء فيه "أن بعثتها في جنيف وجهت بيانا يتعلق بالشيخة لطيفة لمكتب الإجراءات الخاص بالمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فندت فيه الإدعاءات والمزاعم الكاذبة، وقدمت البراهين على أن الشيخة لطيفة تعيش مع أسرتها في دبي".
